بالترحيب والارتياح تلقى سكان العاصمة الرياض قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض والذي نص على إخلاء الشقق المفروشة القائمة على الشوارع “30-36” مترًا بمدينة الرياض وإلزام ملاكها بتحويلها إلى شقق سكنية فقط , من أجل تطوير المدينة , حيث حددت أمانة منطقة الرياض تاريخ 22/9/1439هـ اخر يوم لإخلاء الشقق المفروشة المخالفة وان يتحول استعمال الشقق القائمة إلى الاستخدام السكني فقط . وأوضحت أمانة منطقة الرياض في بيان لها أنه امتدادًا لاجتماع الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض الثالث لعام 1434هـ برئاسة أمير منطقة الرياض بشأن دراسة البناء المطور على الشوارع “30-36” مترًا بمدينة الرياض أوصت أمانة منطقة الرياض ومركز المشاريع والتخطيط بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بما يلي: الالتزام بالاستعمال السكني كما ورد في قرار الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الثالث لعام 1434هـ , ولا يشمل ذلك الشقق المفروشة والخدمات الأخرى، مع إعطاء المطورين مهلة لمدة 5 سنوات لتعديل جميع الاستعمالات التي لا تتوافق مع قرار الهيئة، والتقيد بالاستخدام السكني “شقق سكنية” وحيث تبقى على المهلة أقل من 5 أشهر . وقال المواطن مفرح الهقشاء ” قرار صائب 100% نظرا للمشاكل العديدة التي تتسبب بها هذه الشقق على الشوارع الضيقة اصلا داخل الاحياء حيث تحولت الشوارع المحيطة بمنزلي الى شوارع تعج بها اكوام السيارات المخالفة للوقوف النظامي كما ان اغلب هذه الشقق المفروشة لم ينفذ على الاشتراطات الاساسية واهمها وضع مواقف سيارات في بدروم العمارة لكي لا يظطر السكان فيها لإيقاف سياراتهم باي مكان ويسببون الازدحام المروري ” . وقال المواطن عبدالله الهمسي ” القرار سيسهم بشكل واضح في تحسن اسعار وخدمات قطاع الشقق المفروشة حيث أصبح ملاحظ وجود العديد منها الغير ملتزم بالاشتراطات الاساسية لتصريح الشقق المفروشة ومع ذلك هناك مبالغة في اسعارهم واثاثهم دون المستوى المأمول منها كما ارجو ان يكون للهيئة العامة للسياحة دور اساسي عند استخراج تصريح انشاء وتنفيذ عمارة لغرض الاتجار بها كشقق مفروشة ورجو ان يكون هناك تشديد على تنفيذ الضوابط والمعايير للشقق المفروشة فالأسعار مجحفة جدا في حق المستأجرين لهذه الشقق مقابل ما تقدمة اصلا من خدمات ومميزات “. وأضاف المواطن علي الجدوع ” هذا القرار سيسهم بشكل واضح في نزول أسعار إيجار الشقق السكنية نظراَ لتحول عدد كبير من الشقق المفروشة إلى شقق سكنية وهذا يعني توفر عروض أكثر وسيسهم بنزول الأسعار نظرا لكثرة العرض على الشقق في الرياض , وستكون الرياض أول مدينة سعودية تشهد انخفاض واضح وملموس في أسعار الإيجار كما أن القرارات الأخرى المتخذة مؤخرا بالنسبة للعمالة من رسوم وغيرها جعل كثير من العمالة واسرهم يفكرون بالرحيل مما خفف ازدياد الطلب على الشقق السكنية واسهم في نزول الأسعار “. وقال أحد ملاك  الشقق المفروشة سعد عبدالله الشملاني ” أنا كصاحب شقق مفروشة لدي تحفظ على القرار فهو مفاجئ جدا لنا فأغلب العمائر التي اشتريتها على شوارع 30 متر كان مصرح لنا استخراج تصريح شقق مفروشة واشتريناها قبل سنوات بأسعار باهضه ولكن بعد هذه القرار لو فكرت في اخلائها وبيعها حيث لا يستهوني الاستثمار في الشقق السكنية كم سأخسر خصوصا أن هناك ضعف أصلا على الطلب للعمائر السكنية وكم ستكون الأسعار في ظل وجود غيري ممن يرغبون البيع لهذه العمائر هذا فيه ظلم لنا واجحاف , وفي المقابل لو أردت الشراء الآن لعمارة على شوارع أكبر كم سعرها اليوم وكم ستصبح بعد تنفيذ هذا القرار أي سيتضاعف سعرها بكل تأكيد لان الشوارع بعرض 40 متر واكبر هي التي حصرت فيها الشقق المفروشة واعتقد أن هذا الأمر سيتسبب في أزمة عقارية “.