أعلنت المديرية العامة للجوازات  أن عقوبة عدم حمل الإقامة تصل إلى 3000 ريال والسجن، أو بهما معًا، في حال ضبط الوافد الحامل لإقامة منتهية فإن العقوبة 500 ريال في المرة الأولى وغرامة 1000 في المرة الثانية و1000 ريال مع الترحيل في المرة الثالثة.  وأكد المتحدث الإعلامي بالمديرية العامة للجوازات المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب على عمل وزارة الداخلية المتكامل من خلال الخطوات المتبعة منذ ضبط الوافد المخالف من قبل جهات الضبط، واختصاص الجوازات في الحملة بإنهاء إجراءات المخالفين وتطبيق العقوبات عبر إدارة متابعة الوافدين بمختلف المناطق، حيث بين أنها ليست جهة ضبط.  وقال “الشلهوب”، أنه يتم إحالة الوافد المخالف بعد الفرز إلى شعبة العمليات لأخذ الخصائص الحيوية، ثم تحال معاملاتهم بعد ذلك إلى شعبة التحقيق في الجوازات، ثم اللجان الإدارية لإصدار قرار إداري بحق المخالف، ومن ثم شعبة التنفيذ وتجهيز الوثائق بشعبة السفر ومنحهم تأشيرة الخروج النهائي، ثم يحالون لمكتب الخطوط لتجهيز مواعيد سفرهم ويتم نقلهم للمنافذ عبر المديرية العامة للسجون إدارة توقيف الوافدين.  وأوضح أن الحملة لا تقتصر على العاملين، بل تشمل دور المواطن والمقيم النظاميين فيها أساس؛ لأن الوافد المخالف خطره لا يقتصر على الدولة، بل يطال الفرد مواطنًا كان أو مقيمًا، اجتماعيًّا وصحيًّا وأمنيًّا”، مشدّدًا على أنَّ “لن يتم التنازل عن أي مخالف، ويتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في النظام”.