رحبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بإفراج إثيوبيا عن 115 معتقلا بينهم زعيم كبير للمعارضة هذا الأسبوع لكنها دعت إلى مراجعة أوضاع آلاف لا يزالون مسجونين وتخفيف قوانين مكافحة الإرهاب والقيود على النشطاء والإعلام. وأفرجت إثيوبيا عن ميريرا جودينا زعيم حزب مؤتمر أورومو الاتحادي يوم الأربعاء في دعم لمساع لتهدئة التوتر السياسي عقب أعمال عنف واحتجاجات واسعة هزت البلاد في عامي 2015 و2016. كانت السلطات قد اعتقلته في 2015 واتهمته بالتواطؤ مع جماعات تحظرها حكومة أديس أبابا. وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي إن الائتلاف الحاكم أشار إلى أن القضايا المفتوحة ضد نحو 400 معتقل آخرين سيتم إسقاطها. وأضافت “هذه تطورات إيجابية. نحث الحكومة على مواصلة اتخاذ خطوات للإفراج عن الأشخاص الذين اعتقلوا لتعبيرهم عن آرائهم السياسية”. يأتي الإفراج عن الزعيم المعارض وسط مخاوف متزايدة حول استقرار، البلد أحد أسرع الاقتصادات نموا في المنطقة، في المدى البعيد. وقالت ثروسيل “نعتقد أن إثيوبيا عند مرحلة مهمة ولهذا نقول إننا مستعدون لمساعدة إثيوبيا”. وقتل مئات في أحداث عنف خلال عامين في إثيوبيا في إقليم أوروميا بوسط البلاد بسبب مزاعم استيلاء على أراض. واتسعت الاحتجاجات لتتحول إلى مظاهرات ضد القيود السياسية وانتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان. وحثت ثروسيل الحكومة الإثيوبية على مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب “لضمان عدم تفسيرها أو تطبيقها بشكل فضفاض وهو ما قد يؤدي إلى اعتقال أناس تعسفيا أو ظلما”.