الأمم المتحدة (وكالات) طلبت فرنسا من نحو 30 دولة العمل معاً للاحتفاظ بالأدلة على الهجمات التي تنفذ باستخدام أسلحة كيميائية، وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، بعد أن أوقفت روسيا تحقيقاً دولياً في هجمات بالغاز السام في سوريا. وقال مبعوث فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر لاجتماع لمجلس الأمن الدولي عن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، إن باريس ستستضيف اجتماعاً الثلاثاء المقبل لإطلاق تلك المبادرة بحضور وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون. وجاء في الدعوة التي أرسلت للدول، أن المجموعة ستعمل معاً لجمع وتبادل واستخدام كل الآليات المتاحة، والحفاظ عليها من أجل تحديد الأطراف المسؤولة، وفرض العقوبات اللازمة عليها، وأضافت «من المهم أن تكون لدينا كل المعلومات عن الجناة فيما يخص تنفيذ هجمات الأسلحة الكيميائية، وعن المشاركين في برامجها، لضمان تقديمهم للعدالة على أفعالهم عندما يحين الوقت ويكون التوقيت السياسي ملائماً». وتابعت «الشلل الحالي في المنتديات متعددة الأطراف يمنعنا من اتخاذ إجراءات قانونية بحق مرتكبي تلك الجرائم وإثنائهم عن الاستمرار في هذا المسار..يجب أن يتغير ذلك». وجاءت هذه الخطوة بعد أن أنهت روسيا في نوفمبر الماضي تحقيقاً دولياً يبحث عن المسؤولين عن هجمات بأسلحة كيميائية في سوريا من خلال منعها 3 مرات متتالية محاولات من الأمم المتحدة لتجديد تفويض التحقيق الذي وصفته بأنه معيب، والذي كان خلص في العامين الماضيين إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز السارين في هجوم نفذته في الرابع من أبريل 2017 كما استخدمت الكلور مرات عدة سلاحاً، فيما ألقى التحقيق باللائمة في هجمات استخدم فيها غاز الخردل على تنظيم «داعش». من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس إلى إحياء التحقيق الذي أجرته الأمم المتحدة في شن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا، وقال أمام مجلس الأمن إن استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع السوري، يمثل تحدياً خطيراً للحظر العالمي على أسلحة الدمار الشامل. وأضاف «إذا تقرر استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا مرة أخرى، فإن المجتمع الدولي بحاجة إلى إيجاد وسيلة مناسبة لتحديد المسؤولين عنها ومساءلتهم». وأضاف «الثقة لا تزال تشهد انحساراً في القضايا النووية، وغيرها من القضايا بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، وإجراءات الحد من الأسلحة خلال الحرب الباردة وبعدها مهددة». وكررت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، انتقاد روسيا لاستخدام حق الفيتو لمنع إجراء المزيد من التحقيقات في شن هجمات بالغاز في سوريا، متهمة موسكو بحماية نظام بشار الأسد. وقالت «إن حجج روسيا مضللة وغير مهنية وغير متسقة، وأحياناً كاذبة بالكامل». وأضافت «روسيا تقف في طريق التحرك الدولي لمحاسبة حليفها السوري، والهيئة الدولة يجب أن ترد على هذا الانتهاك المشين للقانون الدولي».