قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إننا شهدنا زيادة في الإنتاج الزراعي والحيواني منذ فرض الحصار على قطر، متوقعاً أن تتمكن قطر خلال العام الجاري من تلبية نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلي. وقال إن إنتاج الأسماك سوف يتزايد بفضل مشروعات الاستزراع التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة، مرجحاً أن يتم توجيه فائض الإنتاج للتصدير ما يعزز التبادل التجاري والصادرات غير النفطية، مشيراً إلى أن الاستزراع السمكي يضيف كميات كبيرة للأسواق، مشيراً إلى أن الإنتاج الحيواني قد يحتاج عاماً آخر لتحقيق الاكتفاء، منوهاً بإمكانية تحقيق اكتفاء في الدواجن أواخر 2018. وأشار العمادي إلى أن رجال الأعمال، الذين يتوجهون للاستثمار في القطاع الزراعي والحيواني، يحتاجون إلى الدعم الحكومي من خلال منحهم الأراضي المزودة بالخدمات، ومساندتهم في مجالي التوزيع والتصنيع، لافتاً إلى إمكانية دعم مستثمري المنتجات الحيوانية بتقديم الأعلاف للمواشي. ورجح العمادي تحقيق الاكتفاء بنسبة تصل إلى 80% في بعض القطاعات والمنتجات، مشيراً إلى أن أسعار المنتجات الزراعية مرتبطة بالإنتاج وتحدد وفق قانون العرض والطلب وعندما تزيد نسبة الإنتاج فستنخفض الأسعار. وأشار العمادي إلى أن بعض الشركات القطرية سارعت بعد الحصار في اتخاذ خطوات هامة وكبيرة في ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات حيوية خاصة منتجات الألبان وتمكنت من تقديم منتجات ذات جودة عالية استطاعت أن تعوض نظيرتها التي كانت تستورد من دول الحصار، مشيراً إلى إمكانية أن يشهد العام الجاري ضخ استثمارات مماثلة في قطاعات غذائية أخرى وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي. أحمد ماهر: محفزات لمضاعفة الاستثمارات الزراعية قال الخبير الاقتصادي أحمد ماهر منذ فرض الحصار على قطر سارعت الجهات الرسمية لتحفيز المنتجات المحلية بمواصفات عالمية، مشيراً إلى أننا شهدنا تدفق العديد من السلع والمواد الغذائية محلية الصنع على الأسواق، بفضل الدعم الكبير والمحفزات التي أقرتها الدولة للقطاع الخاص . وأشار إلى أنه منذ فرض الحصار عززت الجهات الرسمية المعنية الدعم للمنتجين وأصحاب المزارع وحثتهم على التوجه للاستثمار في القطاعات الحيوية، لافتاً إلى أن العديد من رجال الأعمال استجابوا لهذه المحفزات بإقامة المشاريع الزراعية التي تصب في صالح الأمن الغذائي وتلبي احتياجات السوق من الإنتاج الزراعي والحيواني. وقال إن الفترة الحالية تشهد وجود العديد من المحفزات للاستثمارات الزراعية بينها طرح الأراضي المهيأة وتوفير البنية التحتية وتقديم الدعم والتسويق للمنتجات المحلية التي تتميز بالنوعية الجيدة كتنظيم مهرجان محاصيل في كتارا وعرض المنتجات الوطنية في معظم المجمعات التجارية. وأشار ماهر إلى إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني إلا أننا نحتاج إلى بعض الوقت، لافتاً إلى أن الأسواق المحلية تشهد حالياً تنوعاً في المنتجات ذات الأسعار المناسبة. وقال إن زيادة دراية المستثمر بآليات السوق المحلي تخفض الأسعار، وخير دليل على ذلك ما قامت به بعض شركات منتجات الألبان التي خفضت أسعار الحليب ومشتقاته بعد فترة من طرحها في السوق المحلي، بسبب تغطية تكلفة الإنتاج وزيادة المنتجات ذات الجودة العالية. وطالب رجال الأعمال بأن يتوجهوا للقطاع الزراعي والإنتاج الحيواني، خلال الفترة القادمة حتى تشهد الأسواق المحلية تنوعاً في المنتجات الزراعية وتلبي الاحتياجات.