سعت السلطات المغربية أول من أمس إلى طمأنة السكان بعد القلق الذي أثاره اعتماد نظام جديد لصرف الدرهم دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي، مؤكدة أن تأثيره على القدرة الشرائية والتضخم سيكون محدوداً. وأكد عبد اللطيف الجواهري حاكم البنك المركزي المغربي في مؤتمر صحافي إن «النظام الجديد الأكثر مرونة لسعر صرف العملة سيعزز النمو الاقتصادي بنسبة 0,2 %، وتحرك الدرهم سيرفع التضخم بنسبة 0,4 % في الحالة القصوى» ليبلغ 1,9 %، وأضاف إن ذلك «سيدعم القدرة الشرائية للمواطنين». ودخل النظام الجديد حيز التنفيذ الاثنين بعد مناقشات استمرت سنوات لهذا الإصلاح الذي يهدف إلى تعزيز «متانة» الاقتصاد المغربي و «قدرته التنافسية»، بتشجيع من صندوق النقد الدولي. ويواصل البنك المركزي المغربي تحديد سعر صرف الدرهم على أساس سلة تمثيلية من اليورو والدولار، بنسبة 60% و 40% على التوالي لكن بهامش أكبر بكثير. وقد ارتفع هامش التقلب في الواقع من 0,3 %إلى خمسة بالمئة (2,5 % في كل اتجاه). لكن خبراء ينتقدون خفض سعر الدرهم خصوصاً بسبب زيادة كلفة الواردات وخصوصاً منتجات الطاقة، مذكرين بأن الميزان التجاري للمملكة ما زال يعاني من عجز. ورد الجوهري قائلا «لماذا ينخفض سعر العملة إذا تم احتواء التضخم وكانت الاحتياطات كافية؟»، مؤكدا انه «قرار طوعي وسيادي» وإصلاح بدأ «في ظروف مناسبة». وأضاف إن المغرب لا يعاني من أزمة في احتياطي الصرف «لأننا نتوفر على شروط والتزامات أعلنتها الحكومة، من قبيل عدم تجاوز العجز في الميزانية نسبة 3 % ومستوى تضخم أقل من 2 % ».