قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن إجراءات ضبط الموازنة التي اتخذتها المملكة في الآونة الأخيرة ستزيد الإيرادات الحكومية على نحو مستدام. وأوضحت فيتش أن تلك الإجراءات تساهم في زيادة متوقعة للإيرادات غير النفطية بواقع 1% في الناتج المحلي الإجمالي في موازنة 2018 التي تم نشرها في ديسمبر/‏‏كانون الأول. وبحسب ما أعلنته المملكة عن الميزانية الجديدة للعام 2018، سيبلغ حجم الإنفاق التاريخي بنحو 978 مليار ريال، أي بزيادة 5.6% عن العام 2017 الذي تم خلاله إنفاق 926 مليار ريال. ومن المتوقع أن تصل العوائد خلال العام الجاري إلى 783 مليار ريال، مقابل إيرادات بـ696 في العام 2017، بارتفاع نسبته 12.5%، من ضمنها 291 مليار ريال إيرادات غير نفطية بارتفاع 13%. وفيما يتعلق بحجم العجز سينخفض عن العجز المحقق في عام 2017، ليصل إلى 195 مليار ريال خلال العام الجاري، مقابل 230 مليار ريال، خلال العام الماضي بتراجع بنسبة 15%. وخلال العام 2018 من المتوقع أن تصل حصيلة الضرائب على السلع والخدمات إلى 85 مليار ريال، فيما سيكون الإنفاق على «حساب المواطن» 2.5 مليار ريال شهريا. وسيتم التدرج في فرض زيادات رسوم الطاقة والمياه، فيما ستبقى رسوم العمالة الوافدة مستمرة في مسارها الصعودي المعلن عنه سابقا من دون أي تعديل. وسيشمل الإنفاق العام في 2018 إنفاق الميزانية العامة، بالإضافة إلى إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى. ويصل إنفاق صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التنمية الأخرى في 2018 إلى نحو 133 مليار ريال.