أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، في خطاب، ترشحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في مارس (آذار) 2018.وأوضح في خطاب نقله التلفزيون الرسمي: «أقول لكم بالصراحة والشفافية التي تعودنا عليها راجياً أن تسمحوا لي وتتقبلوا ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية».وشدد السيسي على أهمية مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية المقبلة. ووجه حديثه للشعب المصري: «أوعى تسيب حقك لغيرك، لكن انزل عشان ضميرك يبقى مستريح، قول اللي انت عايزه». وأضاف خلال الجلسة الختامية لفعاليات مؤتمر «حكاية وطن» المنعقد على مدى 3 أيام بالقاهرة، لتقديم كشف حساب عن ولايته الرئاسية الأولى، التي تنتهي خلال أشهر: «يشهد الله أني ما قصرت لحظة في عملي». وأوضح السيسي أنه «على أتم استعداد لتقديم روحه فداء لهذا الوطن، ولم يكن أبداً طالباً لسلطة أو ساعياً لمنصب داخل الدولة».ويأتي هذا في وقت، تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح للرئاسة بدءاً من اليوم (السبت)، ولمدة 10 أيام، وستعلن قائمة المرشحين النهائية في 20 فبراير (شباط) المقبل. ومن المرجح بشكل كبير أنه سوف يفوز بفترة ولاية ثانية.وأضاف السيسي، أمس: «هناك أشخاص لا يعجبهم أداء مجلس النواب (البرلمان)، لكن أقول: هذا لا يليق، يا ريت كل واحد يشوف دوره وينفذه بجدارة وكفاءة، والانتخابات كانت حرة»، مشيراً إلى أن «مؤسسات الدولة عادت مرة أخرى، وهذا إنجاز للدولة المصرية».وقال الرئيس خلال كلمته بالجلسة الأولى من المؤتمر المخصصة للعلاقات الخارجية ومؤسسات الدولة ومكافحة الإرهاب: إن «البؤر الإرهابية صغيرة جداً، لكن يتم الإعداد فيها لاستنزافنا، حيث نتكلف شهرياً في مقاومة الإرهاب شباباً من كل مكان بمصر، لا يشعر بهم إلا من فقدهم من ذويهم»، مشدداً على «ضرورة إحياء الهمم». معلناً لأول مرة عدد المصابين في العمليات الذي يتراوح بين 12 و13 ألف مصاب جراء الإرهاب، منوها بأنه «جرح في جسم مصر».وأكد الرئيس أنه كان يفترض إزالة بيوت حتى 3 كيلو من الحدود بين سيناء وقطاع غزة، لقطع الفاصل والمحافظة على بلدنا من الأنفاق التي يصل طولها إلى 3 كيلومترات، مشيرا إلى أننا نعمل الآن على إزالة البيوت من الكيلو الثاني.وأعلن السيسي أنه «تم ضبط أكتر من 1300 سيارة بها متفجرات وأسلحة عبر الحدود»، لافتاً إلى أن الهدف ليس الرئيس، لكن كان الهدف هو المواطن والوطن، مختتماً حديثه برسالة للمواطنين: «خلوا بالكم منها عينكم على البلد».وأكد السيسي أن التجرؤ على مصر ما كان ليحدث إلا بعد ثورتين، وعند أول مظاهرة تطلع، كان المخطط ينفذ للهدم، لافتاً إلى أن الحفاظ على الدولة أحد أهم الأهداف التي وضعتها أمام نفسي، وأن «ما تم إنجازه على صعيد السياسة الخارجية لمصر»، إنه كان هناك تدخل من بعض المنظمات والدول في الشأن الداخلي في مصر خلال 2011 - 2013.مشيراً إلى أنه يوجد من اتخذ إجراءات لم يكن يستطيع أن يقوم بها قبل ذلك، موضحاً أنه عند مطالبة المصريين بمساعدته في كل المراحل من 24 يوليو (تموز) 2013 عند خطاب التفويض نزل 30 مليون مصري للشارع، لافتاً إلى أن التفويض لم يكن لشهرين ثلاثة، لكنها قضية ضخمة لها تواجد في الداخل ودعم خارجي.لافتاً إلى أن المؤسسات المستقرة العميقة في الدولة هي الأهم، لكن هذا كاد يضيع خلال الفترة الماضية أثناء الثورات، والدستور في 2012 كان يكرّس الحكم للحاكم فقط، لكن الدستور في 2014 كان متقدماً ومتطوراً جداً، وسيحقق آمال المصريين جداً. موضحاً أن الدولة عبارة عن مؤسسات، وهذه المؤسسات كلما استقرت وتناغمت كان أداؤها يتسم بالقوة والتميز، وعلى العكس من الممكن أن تتفكك وتتحلل، وإعادة إحيائها يحتاج إلى جهد كبير، مشيراً إلى أننا نحتاج من 10 إلى 15 سنة حتى تعود مؤسسات الدولة إلى استقرارها المنشود.في غضون ذلك، تبدأ الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح للرئاسة بدءاً من اليوم (السبت)... ووفقاً للقانون، فإن المرشح مطلوب منه تقديم عدد من الأوراق والمستندات يرفقها بطلب ترشحه، من بينها النماذج الخاصة بتزكية أو تأييد طالب الترشح، وشهادة ميلاد، وصورة المؤهل، وإقرار بأنه مصري من أبوين مصريين، ولم يحمل هو أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بتأديته الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وإقرار الذمة المالية، والتقرير الطبي، وإقرار بأنه لم يسبق عليه الحكم في جناية، وإيصال يفيد سداد مبلغ 20 ألف جنيه بخزانة الهيئة الوطنية للانتخابات.ووجهت الهيئة الوطنية للانتخابات الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة بتحديد المستشفيات التي ستقوم بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين... وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أُقر عام 2014 على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب (البرلمان) حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.ويُلزم الدستور المصري لقبول الترشح للرئاسة «أن يزكّي المترشح عشرون عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها».ومن المقرر أن تبدأ عملية الاقتراع للمصريين في الخارج في 16 من مارس المقبل، لمدة ثلاثة أيام، في حين يجري التصويت داخل مصر على مدار 3 أيام، تبدأ في 26 من الشهر نفسه.