تقدمت نيجيريا بدعوى تعويض ضد مصرف «جيه بي مورغان تشيس» مطالبة بأكثر من 875 مليون دولار، متهمة المصرف بالإهمال في تحويل أموال من اتفاق في شأن حقل نفطي يعود لعام 2011 لشركة يسيطر عليها وزير النفط السابق للبلد. ونفت ناطقة باسم البنك الاتهام قائلة إن الشركة «تعتبر المزاعم التي وردت في الدعوى لا أساس لها ومن دون سند». وتتعلق الدعوى التي رفعت في المحاكم البريطانية، بشراء عملاقي النفط «رويال داتش شل» و «إيني»، حقل «أو بي أل 245» النفطي البحري في نيجيريا خلال عام 2011. وتتركز القضية في شكل أساس على مدفوعات بقيمة 1.3 بليون دولار من «شل» و «إيني» لضمان الامتياز، وجاء في أوراق القضية أنها أودعت في حساب ضمان للحكومة النيجيرية يديره «جي بي مورغان». وجاء في الدعوى أن البنك تلقى طلباً من موظفين في وزارة المال، بتحويل أكثر من 800 مليون دولار من الأموال إلى حسابات خاضعة لسيطرة المشغل السابق للامتياز، وهي شركة «مالابو» للنفط والغاز التي يسيطر عليها وزير النفط السابق دان إتيت.