أعلنت الشرطة التايلاندية توقيف باكستاني يزوّر جوازات سفر، يُعتقد بأنه باعها لعناصر من تنظيم «داعش». وأشارت إلى توقيف محمد إقبال (52 سنة) في 14 الشهر الجاري في ضاحية للعاصمة بانكوك، والعثور معه على جوازات سفر مزوّرة، سنغافورية وهندية، إضافة إلى قوالب ورقائق لتزوير تأشيرات دخول إلى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. وقال رئيس مكتب الهجرة الجنرال سوتيبونغ فونغبينت إن الباكستاني «عمِل في تزوير الوثائق لفترة طويلة، متخذاً تايلاند مقراً له». ويُعتقد بأن إقبال عمِل من تايلاند لأكثر من 10 سنين، ووُجِهت إليه تهم تزوير جوازات سفر وأختام تأشيرات وتهريب جوازات مزورة، بعد أيام على توقيفه لدى وصوله إلى منزله في بانكوك على دراجة نارية. وكان وزير الدفاع براويت ونغسوان قال قبل أيام إن إقبال «زوّر تأشيرات وجوازات سفر لداعش، لتأمين سفر (أعضائه) من الشرق الأوسط إلى تايلاند»، مستدركاً أن محاولاته فشلت. لكن السلطات قلّلت أمس من أهمية علاقات إقبال بالتنظيم، إذ قال سوتيبونغ: «تبيّن من التحقيقات أنه يبيع أي مجموعة، ليس داعش تحديداً، كان يصنع الجوازات على الطلب». وذكر مكتب الهجرة أن سعر جواز سفر مزوّر عادي يبلغ مئات من الدولارات، علماً أن تايلاند عادت إلى الواجهة بصفتها بؤرة عالمية لتزوير جوازات السفر، بعد اختفاء طائرة ماليزية عام 2014، إذ كان بين ركابها إيرانيان يحملان جوازَي سفر أوروبيين، اشتُريا وعُدِلا في تايلاند. ويسيطر على هذه الصناعة إيرانيون وباكستانيون على درجة عالية من المهارة، يخدمون زبائن من جنوب آسيا والشرق الأوسط ومناطق أخرى. وأعلنت شرطة الهجرة أن إقبال مرتبط بمزوّر إيراني يعمل في الظل، يُطلق عليه «الدكتور» ويبيع جوازات سفر عالية النوعية للاجئين ومهاجرين لأسباب اقتصادية، ولمجرمين، من ضاحية لبانكوك منذ نحو 20 سنة. واعتبر محققون اعتقاله عام 2016 إنجازاً ضخماً في الحرب على جرائم جوازات السفر، على رغم أن مزوّرين آخرين حلّوا مكانه. وتسمح تايلاند بمرور المسافرين من دون تأشيرات، من دول كثيرة، وتتمتع بأفضل مسارات للرحلات الجوية في جنوب شرقي آسيا، ولديها حدود طويلة مع ميانمار ولاوس وكمبوديا. وهذا يجعلها نقطة جذب لمجرمين عابرين للحدود، يريدون نقل أي شيء، بدءاً من البشر إلى الحيوانات البرية النادرة، مروراً بالمخدرات والأسلحة والأحجار الكريمة. إلى ذلك، أظهرت أرقام أعدّها الاتحاد الأوروبي أن مواقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» و «تويتر» و «يوتيوب» سرّعت كثيراً وتيرة عملياتها لإزالة خطابات الكراهية المنشورة على الإنترنت، من خلال مراجعة أكثر من ثلثَي الشكاوى في غضون 24 ساعة. ووقّعت «مايكروسوفت» و «تويتر» و «فايسبوك» و «يوتيوب» مدوّنة سلوك مع الاتحاد في أيار (مايو) 2016، لمراجعة غالبية الشكاوى خلال إطار زمني مدته 24 ساعة. وأظهرت أرقام الاتحاد أن الشركات تمكّنت من تحقيق هذا الهدف في 81 في المئة من الحالات، مقارنة مع 51 في المئة في أيار 2017. وأشارت الأرقام إلى أن أكثر من نصف خطابات الكراهية التي أُبلغت الشركات في شأنها، كان منشوراً على «فايسبوك»، في مقابل 26 في المئة على «تويتر» و24 في المئة على «يوتيوب». وكانت مفوّضة العدل الأوروبية فيرا جوروفا قالت إنها لا تريد أن يصل معدل الحذف إلى مئة في المئة، وزادت: «في حالات الشك، يجب أن يبقى (المحتوى) على الإنترنت، لأن لحرية التعبير مكانة خاصة».