أمر الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية الأمن العام بعدم استقبال أي دعاو أو شكاو أو سحب مركبة في قضايا حقوقية إلا من خلال قاضي التنفيذ بمحاكم دوائر التنفيذ بالمملكة. ويشمل توجيه وزير الداخلية، سيارات التأجير المنتهية بالتمليك وسيارات التأجير اليومي، على أن يتجه من كان لديه شكوى إلى محكمة التنفيذ، باعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها إصدار أمر تنفيذ تجاه المؤجر للسيارة، بحسب “المدينة”.