دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في الذكرى الثالثة لبدء الفحص الأولى للحالة في فلسطين، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، إلى ممارسة ولايتها القانونية، ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني. وأشار المالكي في بلاغ قدمه إلى بنسودة، إلى تصاعد الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة، مؤكداً أن هذه الجرائم الممنهجة وواسعة النطاق، تشكل جزء لا يتجزأ من نظام القمع والعنصرية الذي تستخدمه الحكومة الإسرائيلية، ضد الشعب الفلسطيني. وشدد البلاغ على وجه الخصوص، على حالات انتهاكات حقوق الاطفال، وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عهد التميمي (16 عاما) من النبي صالح، منذ 19 كانون الأول/ديسمبر، في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقيات حقوق الطفل، ومناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والقانون الجنائي الدولي، كما وترقى هذه الجرائم إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسي. وقال المالكي في بلاغه: “قضية عهد التميمي، هي مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني واطفال فلسطين”. وطالب مكتب المدعي العام إعلان موقفه إزاء هذه الجرائم المستمرة التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، بما يتماشى مع الممارسة المتبعة في هذا الصدد، منوهاً إلى أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفي الوقت نفسه تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين. وجدد المالكي التأكيد على ضرورة الاسراع في فتح التحقيق الجنائي بما يساهم في ردع مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في ارض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسؤولين والمجرمين الاسرائيليين.