أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، أن ما أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن قيام وزارة الآثار بتأجير منطقة الأهرامات بالجيزة لشركة أجنبية لمدة 20 عامًا مقابل مبالغ مالية ضخمة غير دقيق.وأوضح المركز أنه تواصل مع وزارة الآثار، التي أكدت أن تلك الأنباء غير دقيقة، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في تقديم إحدى الشركات الأجنبية المتخصصة في مجال العروض الخاصة بالصوت والضوء، بطلب للشركة القابضة للصوت والضوء لتطوير العرض الخاص بمنطقة أهرامات الجيزة "الصوت والضوء".وأضافت الوزارة أن الشركة القابضة للصوت والضوء كانت قد تقدمت بطلب للحصول على موافقة وزارة الآثار على العرض المقدم من إحدى الشركات الأجنبية، لإجازته من الناحية التاريخية والفنية وتدقيقًا للمعلومات التاريخية بالعرض إلا أنه حتى الآن لم يتم البت في هذا الطلب بشأن موافقتها من عدمه حيث إنه لا يزال قيد البحث والدراسة للعرض على اللجان الدائمة المتخصصة بالوزارة.في السياق ذاته, أكدت وزارة الآثار أن وزارة قطاع الأعمال العام هي المسئولة عن أي عقود تبرم بين شركة الصوت والضوء وبين أي شركة سيقع عليها الاختيار لتطوير عروض الصوت والضوء الخاصة بمنطقة أهرامات الجيزة ولا دخل لوزارة الآثار بها حيث إن شركة الصوت والضوء تتبع وزارة قطاع الأعمال العام، مشددة على حرصها التام على الحفاظ على جميع الآثار المصرية والتراث الحضاري الذي يمتد عبر آلاف السنين، وذلك بكافة ربوع الوطن نظرًا لأهميتها وقيمتها التاريخية الهامة.وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.‏