أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة الجمعة انها ستنظر في الصيغة الثالثة لمرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترمب لمكافحة الهجرة الذي كان محور معركة قضائية شرسة. ويمنع هذا المرسوم مواطني سبع دول (اليمن وسورية وليبيا وايران والصومال وكوريا الشمالية وتشاد) ويمنع دخول مسؤولين حكوميين فنزويليين الى الاراضي الاميركية. وكان ترامب وقع في 24 ايلول/سبتمبر هذه الصيغة الثالثة التي علقها بعد ذلك في 17 تشرين الاول/اكتوبر قاض من هاواي. ورأى هذا القاضي ان النص لا يثبت بشكل واضح كيف يمكن للسماح بالدخول الذي يتمتع به 150 مليون اجنبي ان "يضر بمصالح الولايات المتحدة". وعطل قاض في ميريلاند الاجراء ايضا. وطعنت الحكومة في هذه القرارات ما دفع بالمعركة الى المحاكم منذ نهاية كانون الثاني/يناير. وقد شهدت تطورات عديدة في جلسات البداية والاستئناف امام هيئات قضائية عدة في البلاد. وفي تشرين الثاني/نوفمبر سمحت محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو بتطبيقه جزئيا لكنها استثنت منه "الاجانب الذين يمكنهم اثبات وجود علاقة مع شخص او كيان في الولايات المتحدة". وامرت المحكمة العليا ايضا بتنفيذ المرسوم لكنها لم تبد رأيها في المضمون وهذا ما قبلت الجمعة بان تقوم به. ويفترض ان تبدأ دراسة النص في الربيع على ان تعلن قرارها بحلول حزيران/يونيو. وقال عمر جودت محامي الاتحاد الاميركي للحريات المدنية ان "المحاكم الفدرالية ومحاكم الاستئناف رأت ان هذه الصيغة من المرسوم ير دستورية وغير قانونية او الاثنين". واضاف "يمكن للمحكمة العليا ان تضع حدا نهائيا لجهود الرئيس ترامب في تقويض المساواة الدينية التي يضمنها الدستور والمبادىء الاساسية لقوانين الهجرة في بلدنا".