علي الهنوري(عجمان) دعا المهندس عبدالله المويجعي، رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بإمارة عجمان، خلال الجلسة الاولى للجنة لعام 2018، بضرورة المكاشفة لصناديق الاستثمار العقارية التي تُلزمها بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدي. ورحب عبدالله المويجعي بأعضاء اللجنة، بحضور الشيخ سلطان بن صقر النعيمي وسالم السويدي وفيصل أحمد النعيمي ويافع عيد الفرج ومروان عبيد المهيري وخولة الياسي مقرر اللجنة، مثمناً جهود الأعضاء على مدار العام 2017، حيث تم استعراض أهم التوصيات والمواضيع التي تناولتها اللجنة خلال العام المنصرم وتقييم الأداء، مؤكدا على دور اللجنة الحيوي في دعم اقتصاد الأمارة ومناقشة كافة المواضيع المتعلقة باستدامة ونمو كافة القطاعات الاقتصادية على المستويين الحكومي والخاص بما يضمن تحقيق رؤية إمارة عجمان 2021، ورفع التوصيات اللازمة لذلك. وأشاد بحرص واهتمام القيادة الرشيدة على توفير متطلبات البيئة الاستثمارية الآمنة والجاذبة إضافة لتوفير مقومات تعزز تنافسية الإمارة على المستوى الاقتصادي وتوجيه مختلف الجهات والدوائر بالتعاون المشترك وايجاد حزمة من الخدمات التي تسهل بيئة الأعمال. واستهلت أعمال الجلسة بعرض حول ضريبة القيمة المضافة قدمته سارة أبوعتمة خبير سياسة ضريبية من الهيئة الاتحادية للضرائب، وحضر العرض عدد من ممثلي الجهات والدوائر الحكومية ورجال الأعمال في الإمارة، وتناول العرض آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاعات التعليم والرعاية الصحية والتأمين والأغذية والمشروبات والنفط والغاز والسلع والخدمات الأخرى، وأوضحت سارة ابوعتيمة أن ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية تأتي ضمن الضرائب غير المباشرة، وعرفت الحضور بالفرق بين المعاملات خارج نطاق الضريبة والتي لاتطبق عليها الضريبة. وأوضحت بالشرح عناصر الفاتورة المعتمدة للضريبة والتي تشمل «عبارة فاتورة ضريبية ورقم تسجيل ضريبي والسعر الشامل الضريبة واظهار قيمة الضريبة المفروضة»، كذلك تناولت تطبيق الضريبة على القطاع العقاري بالنسبة للمباني السكنية والتجارية بشكل عام والمعادن الثمينة، وشهد العرض العديد من الأسئلة حول مفاهيم تطبيق الضريبة وآليات التعامل معها. من جانبه، وجه عبدالله المويجعي الشكر للهيئة الاتحادية للضرائب وأثنى على جهودها في تفسير وتوضيح قانون الضرائب لكافة شرائح المجتمع من خلال قنواتها المباشرة أو بالتعاون مع الجهات المعنية بالشأن الاقتصادي في إمارات الدولة، واقترح خلال الجلسة بضرورة وجود مختصين وخبراء من الهيئة بصفة دائمة في أحد الجهات الحكومية بالامارة لمدة تحددها الهيئة للإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات من جانب مجتمع الأعمال في الإمارة، ومؤكدا أن كافة الجهات وعلى رأسها غرفة عجمان حريصة على تعاونها وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ المقترح لتعميم الاستفادة. وتناولت أعمال الجلسة عرضا حول صناديق الاستثمار العقارية قدمه مارك هامباج من شركة investbridge cabital، ليوضح من خلاله مفهوم عمل الشركة والتي تهتم بالصناديق الاستثمارية العقارية التي تهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام والتي تدر دخلاً دورياً وتُعرف عالمياً بمصطلح «ريت أو ريتس»، وأوضح أن صناديق الاستثمار العقارية المتداولة تتميز بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90% من صافي أرباحها دورياً (سنوياً) كحد أدنى، وتعمل وفق لسياسات واضحة ومحددة من قبل الجهات المختصة التي تُلزمها بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدي.