حذرت النيابة العامة الإسبانية اليوم السبت، رئيس كتالونيا الانفصالي السابق كارليس بوتشيمون، من أن حصانته النيابية لن تمنع توقيفه في حال عودته من بلجيكا إلى إسبانيا لتسلم حكم الإقليم. على خط مواز، أكد رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي، أن قيادة كتالونيا من بروكسل أمر «غير قانوني»، وتبرر الإبقاء على إخضاع الإقليم لوصاية مدريد. ولجأ بوتشيمون في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول إلى بلجيكا، قبيل ملاحقته من قبل القضاء الإسباني بتهمة «العصيان» و«التمرد» و«اختلاس الأموال»، وذلك عقب إعلان «جمهورية كتالونيا» في برشلونة الذي بقي حبرا على ورق. وقد أعيد انتخاب بوتشيمون نائبا في البرلمان الكتالوني في 21 ديسمبر/ كانون الأول، وهو حاليا المرشح الوحيد لرئاسة الإقليم. وجاء في بيان للنيابة العامة، أنها وجهت رسالة إلى بوتشيمون جاء فيها، أن «الحصانة» لا تعني «الإفلات من العقاب». وأضافت، «ضمان الحصانة لا يعني أنه ليس بإمكاننا الاعتقال بموجب أمر قضائي». وتعتبر النيابة العامة، أن بوتشيمون «بعدما فرّ ودافع عن تصرفات توّجها بإعلان الاستقلال، يثبت أنه لا يزال مستمرا في خطته الإجرامية». وأعلنت النيابة العامة، أن انفصاليين آخرين، هم أيضا من بين المستفيدين من الحصانة النيابية، يقبعون أيضا في السجن، وقالت، «سبق أن قررت المحكمة العليا، للوقائع نفسها نظرا إلى خطورتها القصوى، التحقيق واعتقال أشخاص يشغلون المنصب نفسه كنواب». وختمت النيابة العامة بيانها بالقول، «من غير المقبول أن ينحرف تفسير امتياز الحصانة النيابية ليصبح إفلاتا من العقاب». وفي الخامس من يناير/ كانون الثاني، قررت المحكمة العليا الإبقاء على سجن نائب رئيس كتالونيا السابق أوريول خونكيراس، الذي أعيد انتخابه أيضا نائبا إقليميا. وفاز الانفصاليون في الانتخابات التي أجريت في 21 ديسمبر/ كانون الأول، بالأكثرية النيابية المطلقة مجددا في البرلمان الكتالوني (70 مقعدا من أصل 135)، لكن ثمانية من بينهم لا يمكنهم الحضور. إذ أن بعضهم هارب إلى بلجيكا والبعض الآخر مسجون. وأكد بوتشيمون الجمعة، أنه قادر على إدارة إقليم كتالونيا من منفاه في بلجيكا تفاديا للسجن إذا عاد إلى إسبانيا . وقال محامي بوتشيمون، ألونسو كويفيلاس السبت للتلفزيون الرسمي الكتالوني، إن كل السيناريوهات لا تزال مطروحة، من بينها عودة بوتشيمون إلى برشلونة. وأكد المحامي، أن «الرئيس بوتشيمون لم يستبعد أبدا احتمال التقدم لتسلم الحكم شخصيا»، مشيرا إلى أنه «مدرك للأخطار التي قد يواجهها»، جراء هذا القرار. ولفت المحامي إلى أنه «لا يمكن توقيف» بوتشيمون، بفعل حصانته النيابية. وفي الوقت الذي أصدرت النيابة العامة بيانها، انتقد راخوي، بوتشيمون من دون تسميته، أمام ناشطين في حزبه في اشبيلية في جنوب إسبانيا. وقال راخوي، «لا يمكن لشخص واحد موجود خارج الواقع أن يضع شروطا على مصير الجميع». وأكد، أن «السماح لشخص بأن يتسلم الحكم أو أن يدعي أنه رئيس الهيئة الحاكمة في كتالونيا وهو موجود في بروكسل هو أمر غير قانوني»، و«غير مسبوق». وختم بالقول، «إذا حصل ذلك، سيستمرّ (تطبيق) المادة 155 (من الدستور)»، والإقليم سيبقى خاضعا لسيطرة الحكومة الإسبانية المباشرة.