حلل «الشال» قرار تقسيم البورصة إلى 3 أسواق، وقال: سبق لنا أن ذكرنا أن التنظيم الجديد لأسواق البورصة تطور في الاتجاه الصحيح، فهو إلى جانب خفضه لمخاطر التداول على الشركات الجيدة بعد إنفصالها في سوقين خاصتين، فيه حافز ومنافسة مستمران لتطوير الشركات المدرجة لأدائها ودعم السيولة، وفيه تباين في تكلفة الإدراج ومتطلباته، وفيه تشجيع لشركات كبرى حكومية وعائلية على الإدراج، وفيه تطوير لأنظمة التداول، وربما تشجيع بعض الشركات على ولوج وظيفة صناعة السوق. وما زال الطريق طويلا لاستعادة الثقة فيه، وللعوامل العامة دور أكبر في صناعتها مثل المتغيرات الجيوسياسية الإقليمية والسياسية المحلية، وأوضاع سوق النفط، ونجاح أو فشل الحكومات في التأقلم من تلك المعطيات، وما زالت البورصة تحتاج إلى تعميق منتجاتها حتى تقوم بدور ملحوظ في تمويل احتياجات التنمية على المدى المتوسط إلى الطويل. وتشير المعلومات الصادرة عن البورصة إلى أن التقسيم الأولي للشركات على الأسواق الثلاث، الأولى والرئيسية والمزادات، قد تم، وأن مرحلة المراجعة النهائية والتجارب قد بدأت، وأن التنفيذ قد يبدأ ما بين نهاية الربع الأول وبداية الربع الثاني من السنة الجارية. ويبلغ عدد الشركات المدرجة حالياً في كل من السوق الرئيسية – 157 شركة – والسوق الموازية – 20 شركة – 177 شركة، وهي الشركات التي سيتم توزيعها على الأسواق الثلاث، بالاحتكام إلى المعيارين الأهم، وهما القيمة الرأسمالية والسيولة، وأربعة اشتراطات أخرى أقل أهمية. السوق الأولى، وفقاً للمنشور من المعلومات، سوف تشمل 16 شركة معظمها كانت تلك التي يشملها مؤشر كويت 15 لخضوعها للمعايير نفسها، وبلغت قيمتها الرأسمالية يوم الإعلان نحو 17.1 مليار دينار كويتي، أي إنها تمثل نحو 9 في المئة من عدد الشركات المدرجة، ونحو 60 في المئة من قيمة الشركات المدرجة حالياً في السوقين. ما لا نعرفه الآن هو ليس احتمال ترقية شركة من السوق الرئيسية إليه، فالشروط معلنة، ولكن شروط إدراج شركات جديدة وضخمة، حكومية وعائلية وفي الحال، رغم عدم توافر سلسلة تاريخية معلنة لأداء معظمها، ورغم عدم المرور بشروط المدى الزمني للإدراج، وقد تكون تلك اشتراطات إدراجها متوافرة ولكن غير معروفة لنا. السوق الرئيسية من المقدر أن تشمل 148 شركة، ذلك يعني أنها تشمل نحو 83.6 في المئة من الشركات المدرجة في السوقين حالياً، ولكن، على الرغم من تفوقها الطاغي في الثقل العددي، فإنها تحوز على 39 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوقين، أي إن وزن القيمة فيها أقل من نصف وزنها العددي. وتفوقها العددي الكبير في حدود المقبول، ويبدو أن العدد اكتسب مزيداً من الثقل بترقية 7 شركات من السوق الموازية إليها، ومن المتوقع أن يكمن معظم التنافس والحركة في السوق الرئيسية، إما بهدف الترقية إلى السوق الأولى، أو خوفاً من الهبوط إلى سوق المزادات. والأخيرة، هي سوق المزادات، وتشمل 13 شركة بقيمة رأسمالية بنحو 99 مليون دينار كويتي هبوطاً من أكثر من 500 مليون دينار كويتي عندما كان عدد شركات قطاع الموازي 20 شركة، أي هي سوق صغيرة جداً، متطلبات وتكاليف الإدراج هي الأدنى، وغرضها عدم حرمان شركة من سيولة محتملة لأسهمها. وربما تكمن أهميتها في مستقبلها، عندما ترغب شركات صغيرة، وربما صغيرة جداً، أنشئت بمبادرات شبابية، وقد يوفر إدراجها في هذه السوق سبيلاً للتسييل أو للتخارج، إلى جانب أن الإدراج فيها يدعم قدرتها في الحصول على تمويل خارجي. ذلك سرد أولي لتنظيم الأسواق، وهو إجراء بات قريباً جداً، وإن كنا نرغب في أن يحدد يوم للتنفيذ بدلاً من مدى زمني قد يبلغ أسبوعين، والغرض من تحديد يوم للتنفيذ، هو رسالة غير مباشرة بضرورة دقة الإعلانات ونفاذها، وسوف تفهم الرسالة جيداً من قبل الشركات المدرجة، عدا عن ذلك، يبدو أن العمل منظم وإنجازات فريق البورصة جيدة.