زكريا محمد | نشطت البلدية خلال الفترة الأخيرة في محاربة مخالفات البناء، سواء في مناطق السكن الخاص أو الاستثماري أو التجاري، من خلال قيامها برصد التجاوزات وتحرير محاضر المخالفات واحالتها للجهات القانونية في البلاد. وكانت ظاهرة مخالفات البناء في الفترة السابقة من أبرز المظاهر السلبية، التي وصفها بعض المسؤولين في البلدية، ومن خلال تقاريرهم، بأنها تشكل خطراً حقيقياً على التنظيم الحضاري للدولة. ومن خلال الاجتماعات المتواصلة مع الجهات المسؤولة الأخرى كالإدارة العامة للتحقيقات وغيرها من الجهات القانونية وضعت البلدية وسائل عديدة للحد من مخالفات البناء، منها وقائية، وهي مرحلة ما قبل اتمام المخالفة. وشملت إجراءات البلدية الاصلاحية في هذا الملف توعية المواطنين في قانون البلدية وما يحتويه من تغليظ العقوبات التي لا تشمل صاحب العقار وحده، بل أصحاب الدور الاستشارية والمكاتب الهندسية والمهندسين والمقاولين، حيث تبدأ قيمة المخالفة من 5 آلاف دينار، ولا تتجاوز عشرة آلاف، مع سحب تراخيص المكاتب بإيقاف تصنيف المقاول، وإبعاد غير الكويتي عن البلاد. وقف المخالفات ووفق القانون الجديد للبلدية، فإن من حق المدير العام إصدار قرار بوقف الأعمال المخالفة لأنظمة البناء، وذلك لإيقاف المخالفة من بدايتها، وقبل انتهاء البناء وتفاقم المشكلة، ويمكن في حال عدم امتثال صاحب العلاقة في وقف البناء الاستعانة بقوة من وزارة الداخلية لتنفيذ القرار على الأعمال المخالفة بالقوة الجبرية. الضبطية القضائية ووضعت البلدية وسائل علاجية لمرحلة ما بعد اتمام المخالفة، واشتملت على إصدار لائحة التعليمات المنظمة لتحرير محاضر مخالفات البناء التي من شأنها مواجهة مخالفات البناء وإجراءاتها في مسعى جاد لإحكام السيطرة على تلك الإجراءات منذ فجر تحرير المخالفة وحتى تمام إرسالها إلى إدارة التحقيقات بوزارة العدل، وكذلك العمل بنظام التوزيع الجغرافي لكل مناطق الكويت، بحيث يخصص عدد من مفتشي البلدية (حاملي الضبطية القضائية)، ومسؤول مشرف عليها للمتابعة على مدار اليوم الواحد لكل منطقة جغرافية واتخاذ الإجراءات القانونية بتحرير محاضر للأعمال المخالفة لمزيد من الرقابة، إضافة إلى محاسبة الموظفين حال تقاعسهم عن أداء عملهم إذا ما تمت إقامة بناء مخالف دون اتخاذ ما يلزم قانوناً قبله. قيود على معاملات وتعمل البلدية حالياً لمواجهة المخالفات بوضع قيود على معاملات المخالفين لأنظمة البناء الصادرة ضدهم أحكام نهائية في تلك المخالفات، وكذلك الربط الإلكتروني مع نيابة التنفيذ الجنائي، بحيث يمكن للبلدية ولأول مرة الاطلاع فورياً على الأحكام الصادرة لمصلحتها سواء بالغرامة أو بالإزالة. كما باستطاعة البلدية حالياً إزالة المخالفات الصادرة فيها أحكام نهائية بالإزالة رضائياً أو جبرياً بالتعاون مع الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام كونها الجهة المنوط بها تنفيذ الأحكام بعد الاستعانة بالفنيين من البلدية، وكذلك قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف في حالة صدور أحكام نهائية بالإزالة وإلى حين إزالة المخالفة، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء. وستعمل البلدية من خلال تصريحات مسؤوليها أخيراً على فرض الغرامة التهديدية على المخالفات في السكن الخاص التي يمتنع المخالف عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة أو تصحيح الأعمال أو الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى أصله بغرامة عشرة دنانير كويتية يومياً، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفة. وستقوم أفرع البلدية بالمحافظات كلٌ حسب اختصاصه بإخطار لجنة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت، وكذلك لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بما تكشف عن مسؤولية المهندسين والمقاولين عن أعمال البناء المخالفة لاتخاذ ما يلزم قانوناً قبلهم من توقيع الجزاءات الإدارية المتناسبة مع المخالفة. أحكام قضائية ولا أحد ينكر ما قام به مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي من جهود يُشكر عليها لوقف ظاهرة تجاوزات البناء في جميع المناطق سواء بعقد الاجتماعات مع المسؤولين في الوزارات المعنية أو تعديل الأنظمة واللوائح لوضع عقوبات صارمة بحق المتجاوزين، وكذلك في عملية متابعة تنفيذ الأحكام القضائية ضد المخالفين. ولو تابعنا جميع الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية فان جميعها تنصب على المواطن المخالف، ولم نسمع عن تطبيق العقوبات على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وحتى المهندسين الذين كان لهم دور في تنفيذ المخالفة، فهل اكتفت البلدية بتطبيق الإجراءات فقط على صاحب العقار فقط والذي قد يكون مظلوما نتيجة وعود من المكتب الهندسي أو المقاول بأن ما يقوم به هو حق مكتسب أو ضمن النظام. ترخيص التجاوزات والقضية الأهم التي نتمنى من وزير البلدية المهندس حسام الرومي والمدير العام المهندس أحمد المنفوحي ان ينتبها لها ويقوما بافادتنا حولها، هي عن اجراءاتهما ضد المخالفات التي تمت في بعض المناطق الاستثمارية والتجارية والتي تم منحها الصفة القانونية من خلال اعطاء أصحابها خطاب ايصال التيار الكهربائي رغم وجود مخالفات عديدة فيها، خصوصاً ان بعض المباني لم تلتزم باللوائح المعمول بها خصوصاً توفير مواقف السيارات. ويعلم معظم القياديين في البلدية أن شهادات أوصاف عديدة صدرت بالمخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها ولم نسمع أو نر احالة أي مسؤول إلى التحقيق أو النيابة العامة. انتهاك اللوائح الاصلاح الحقيقي في البلدية يتم من خلال محاسبة المسؤول قبل الموظف أو المراجع، خصوصاً أن أغلب الانتهاكات للوائح والأنظمة تكون ممهورة بتوقيع بعض المسؤولين الذين يطبقون القانون حسب المزاجية وعلى أفراد دون آخرين. أتمنى من وزير البلدية حسام الرومي والأخ المدير العام أحمد المنفوحي تخصيص يوم لأخذ جولة في المناطق الاستثمارية والتجارية ليريا مخالفات المباني بأعينهما ويتساءلا كيف وصل لها التيار الكهربائي؟ خصوصاً ان بعض المخالفات لا يمكن ان تتم بعد ايصال التيار لها كعدم توفير مواقف السيارات أو إقامة سراديب للمواقف. السؤال الأهم للرومي والمنفوحي: هل سنسمع قريباً عن احالة مسؤول أو مرتش أو مخالف إلى الجهات القانونية أم سيتحمل فراشو البلدية المسؤولية وحدهم؟!