معتز الشامي (دبي) ما إن انتهى القيد الشتوي وما صاحبه من جدل حول آليات التسجيل، التي تم اعتمادها بعد فرض مشروع جديد يتعلق بسقف الرواتب ولجنة للرقابة المالية، حتى سادت حالة من الاستياء بسبب غياب الدور الحقيقي المنتظر من اتحاد الكرة، الذي أعلن في أكثر من مناسبة على لسان رئيس مجلس إدارته، مروان بن غليطة، عن تشكيل ما أسماه «غرفة انتقالات» تقوم بدور الرقيب على العقود وتسجيلها وآلية أسعار اللاعبين بما يتناسب مع قانون سقف الرواتب. ورغم الإعلان عن ذلك قبل أكثر من عام، عقب تشكيل لجنة عليا للرقابة المالية ضمت أمناء المجالس الرياضية الثلاثة وممثلين من بقية إمارات الدولة، إلا أن ما تم الإعلان عنه من تشكيل لجان فرعية وعمل على الأرض يشدد الرقابة المالية، لم ينفذ في الواقع، وتم اختزال مشروع الرقابة الصارمة على التعاقدات ومنع التلاعب باللوائح أو أسعار الصفقات، في قانون جديد لسقف الرواتب يضم 4 فئات فقط، بلا أي آلية رقابية، رغم أن تلك الآلية تم الاتفاق عليها مع المجالس الرياضية الثلاث بحسب التصريحات الرسمية التي صدرت من رئيس الاتحاد وأعضاء اللجنة نفسها، ما يطرح تساؤلاً حول الأسباب التي أدت لغياب دور «غرفة الانتقالات» التي تم إطلاق وعد بإنشائها، فضلاً عن الآليات التي طبقت في هذا الجانب. استياء عام وكشف عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»، أن هناك حالة من الاستياء تعم الساحة الرياضية، والمجالس الرياضية، من غياب التنفيذ الحقيقي لوعود الاتحاد، خصوصاً ما يتعلق بالرقابة على العقود وغياب غرفة الانتقالات، التي تم الاتفاق عليها بالفعل مع المجالس خلال اجتماعات اللجنة العليا للرقابة المالية. وقال العواني «أوضحنا الخطوط العامة والعريضة للاتحاد حول كيفية تنفيذ مشروع الرقابة المالية وغرفة الانتقالات، كمجالس رياضية مالكة للأندية، كما كان معنا ممثلين من الإمارات الأخرى، لكننا فوجئنا بعد الاجتماعات التي تم عقدها مع رئيس الاتحاد والأعضاء في هذا الجانب، أنه ليس هناك جدية في عملية إطلاق غرفة الانتقالات، وتشديد الرقابة وفرض آليات حقيقية على هذه الانتقالات». ... المزيد