أفاد تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الحكومة «الإسرائيلية» تقوم برصد المزيد من الميزانيات للجمعيات الاستيطانية العاملة في الضفة الغربية بما فيها القدس ومنها الجمعية الاستيطانية التي تنسب لنفسها «المحافظة على الأراضي الوطنية» (ريغافيم)، والتي تنشط في إخلاء المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وإقامة بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويعتبر عضو الكنيست من «البيت اليهودي»، بتسلئيل سموتريتش أحد مؤسسي هذه الجمعية الاستيطانية التي تقود المعركة القانونية لإخلاء قرية سوسيا الفلسطينية في جبال الخليل الجنوبية، وقد عملت في الماضي على إخلاء قرية الزرنوق مسلوبة الاعتراف بالنقب. وفي السياق، فإن المفاوضات التي أجرتها الإدارة المدنية مع سكان القرى البدوية في الضفة الغربية، توقفت بسبب ضغوط من «ريغافيم» التي اتهمت الضابط دوف زادكا الذي أجرى المفاوضات نيابة عن سلطات الاحتلال بأنه «متطرف من معسكر اليسار». وغالباً ما تتوجه الجمعية اليمينية التي تنشط من أجل إخلاء التجمعات الفلسطينية وتمول رصد تحركات الناشطين اليساريين، إلى المحاكم «الإسرائيلية» من أجل إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم. ونشر تقارير مفصلة وواسعة حول الموضوع.وتعمل حكومة «إسرائيل» منذ وصول دونالد ترامب واليمين العنصري المتطرف إلى البيت الأبيض على استثمار القيم الاستعمارية والعنصرية المشتركة لكل من الإدارتين في الولايات المتحدة و«إسرائيل» لفرض المزيد من الوقائع والحقائق على الأرض التي من شأنها أن تدمر إلى الأبد كل فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع الفلسطيني «الإسرائيلي»، وذلك بدفع ما يسمى خريطة المصالح المكانية ل«إسرائيل» في الضفة بتطوير المشروع الاستيطاني الاستعماري في ثلاثة اتجاهات رئيسية هي: تطوير القدس الكبرى - وبصورة رئيسية شرقاً نحو البحر الميت، وتطوير منطقة غور الأردن، وتطوير الممرات من الشريط الساحلي إلى غور الأردن. (معا)