أعلنت محكمة مانهاتن في وسط نيويورك، رفضها مجددًا، لمزاعم شركات التأمين وضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، بتورط المملكة العربية السعودية فيها, وطالب قاضي المحكمة بتقديم أدلة واضحة، فيما تمسك فريق دفاع السعودية في الولايات المتحدة بإسقاط هذه الدعاوى، بعد نجاحه في تفنيد 4 آلاف صفحة تقدَّم بها الخصوم للحصول على تعويضات مالية. وخلصت الجلسة العاصفة لمحكمة مانهاتن بنيويورك إلى أنه “لا مسؤولية للحكومة السعودية على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ولا توجد أدلة على ذلك”، حيث رفض القاضي تحميل السعودية مسؤولية هذا العمل الإرهابي الدولي، الذي تورطت فيه جهات ودول أخرى، تملك أجهزة الأمن الأميركية أدلة على تورطهم.