محمد الدويري أكد منذر بن شكر الزعابي مدير عام دائرة البلدية في رأس الخيمة، أن تطبيق رؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الدور الأساسي للدائرة، وأوضح أن الدائرة ماضية نحو تحقيق هدفها المقدس في الحصول على أفضل «مركز سعادة للمتعاملين» على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن الخطط الابتكارية تتوالى لتقديم أفضل الخدمات لمتعامليها، والجهود المثمرة تتزايد كل يوم في ميدان العمل لإضفاء الرضا على الجمهور، لينعكس بشكل إيجابي على واقع المجتمع من كافة الجوانب المعيشية والأمنية والاستثمارية، ضمن إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للإمارة في 2021.وبين في حوار مع «الخليج»، أن التطور والحداثة،هما من سمات خدمات الدائرة من حيث الأتمته في أغلب الخدمات، والتحول الإلكتروني في الجزء الأساسي منها، والتي وصلت إلى 72 خدمة إلكترونية تتركز في معظمها على خدمات إدارة المباني التي تعتبر عصب التنظيم الاستراتيجي للتطور العمراني في الإمارة، ومنها 7 خدمات لإدارة التخطيط والمساحة.. التفاصيل في الحوار التالي: إنجازات * ما أهم إنجازات الدائرة خلال 2017 ؟ وهل حققت أهدافها؟ - نعم حققت أهدافها بكفاءة عالية، وعام 2017 شهد إنجازات مهمة، وخاصة على المستوى الخدمي الذي يصب في المصلحة العامة، وتطوير خدمات المتعاملين بهدف تحقيق السعادة والرضا في المجتمع، إذ إن افتتاح مركز وادي أصفني الذي أشرفت عليه دائرة البلدية من الناحية الفنية، شَكَّل إنجازاً محورياً في تقديم العديد من الخدمات التابعة لعدة دوائر حكومية محلية ومنها اتحادية، في نفس المكان لساكن المناطق الجنوبية للإمارة، ودائرة البلدية تقدم خدماتها في هذا المركز على أكمل وجه، وبوقت قياسي، وتسعى إلى تطوير خدماتها في هذا المركز بما يتناسب مع متطلبات سكان المنطقة.أما بخصوص الخدمات الأخرى، فكل دائرة حكومية مسؤولة عن تطوير خدماتها في هذا المركز وزيادة عددها، لإتمام هذا النجاح والإنجاز المميز.وبالنسبة للإنجازات الأخرى، فالتحول الإلكتروني للخدمات هو الجزء الأساسي من استراتيجيتها، والتي وصلت إلى 72 خدمة إلكترونية تتركز معظمها في خدمات إدارة المباني التي تعتبر عصب التنظيم الاستراتيجي للتطور العمراني في الإمارة، ومنها 7 خدمات لإدارة التخطيط. من الإنجازات اللافتة والمواكبة للتوجه العالمي المعاصر، استحدثت دائرة البلدية في رأس الخيمة إدارة جديدة في الدائرة تحت مسمى «إدارة كفاءة الطاقة والموارد المتجددة»، والتي تهدف للوصول إلى مستويات متطورة في استخدام الطاقة، واتباع الأسلوب الأمثل في المعالجة والاستخدام، للدفع بالتقنين إلى الارتقاء بمسيرة الطاقة نحو متسع كبير من الاستخدام والفائدة.وأنوه بأن هذه الإدارة تعمل حالياً على تحليل الوضع القائم للإمارة من حيث استخدام الكهرباء والمياه وموارد الطاقة الأخرى، وكذلك دراسة مختلف البرامج والمبادرات التي تعد جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية طويلة الأجل، ومنها التي يجري البحث بها لتنفيذها، كمتطلبات المباني الخضراء لمعالجة المشاريع المزمع تنفيذها، وبرنامج إعادة التأهيل لمعالجة المباني القائمة، وإدارة الطاقة لمستخدمي الطاقة العالية، إضافة إلى برنامج يخص الطاقة الشمسية لتعزيز اعتماد توليد الطاقة الشمسية لخدمة السكان في المباني، وكذلك برنامج إعادة استخدام المياه بعد تدويرها، ودراسة كفاءة الإضاءة الخارجية.ومن الإنجازات حصول الدائرة في 2017 على شهادة الأيزو 9001:2015، كما حصدت جائزة أفضل الممارسات البلدية في تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية. جودة العمل * كيف تقيم جودة العمل في الدائرة بناء على النتائج العامة ؟- جودة العمل في تطور مستمر، ولذلك لن أضع لها تقييماً يحددها، لأنها في كل يوم تشهد ما هو جديد، بما يواكب ما تحتاجه المصلحة العامة، ما يمنحها الفرصة للارتقاء بمستواها، حيث إننا نستحدث فرقاً ونبتكر خطوات جديدة لتطوير بيئة العمل لتحقيق الأفضل وبكفاءة عالية.وهناك نتائج مميزة تدلل على جودة العمل في الدائرة، منها حصول الدائرة على المركز الثاني في وحدة القسم المتميز «البيانات المكانية»، إضافة إلى مدير القسم المتميز المركز الثاني والذي حصدته المهندسة عائشة الخنبولي، والمركز الرابع لمركز خدمة المتعاملين المتميز، والمركز الرابع لموظف مركز خدمة المتعاملين الذي حصلت عليه خلود امباسي، كما أن الدائرة حصلت على المركز الأول للموظف الحكومي المبتكر، ممثلة بالموظف ناصر الحسن، كما أن الدائرة هي الجهة الأفضل تحسناً في استخدام نظام إدارة الأداء الإلكتروني. وأريد أن أشير في هذا الإطار، إلى أن الدائرة استحدثت مؤخراً وحدة داخلية لمتابعة إنجاز المعاملات في كل إدارة، لوضع أنماط جديدة، وخطوات متطورة تسهم في سرعة الإنجاز وبدقة وبكفاءة، حيث تركز عمل هذه الوحدة في البداية على تطوير عمل إدارة المباني، كونها تتولى زخماً كبيراً من المهام متمثلة في قسم التأهيل، وقسم تراخيص البناء، وقسم التفتيش، وقسم الإعلانات، وتتضمن المهام، تهيئة وتأهيل المكاتب الهندسية وشركات المقاولات والمهندسين، إضافة للكوادر الفنية والإدارية لاستقبال طلبات الترخيص، وتدقيق المخططات والوثائق المطلوبة، وإصدار رخص البناء المختلفة، ومتابعة عملية التنفيذ، والإشراف الهندسي خلال مراحل الترخيص، حتى إصدار شهادات الإنجاز، وإصدار التصاريح الخاصة باللوحات الإعلانية، والرقابة عليها بعد التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمعايير والاشتراطات الهندسية، بالتعاون مع عملائها من ملاك واستشاريين ومقاولين كفريق واحد. الابتكار والتطوير * ما دور الابتكار في تطوير عمل الدائرة؟ - نحن نحفز على الابتكار باستمرار، لأن الابتكار هو الطريق نحو التميز والتطور، وهو النهج الذي تسير عليه الدولة في بناء حضارتها العصرية المتكاملة، وبناء على ذلك ركزنا في عملنا على جميع العناصر التي تسهم في دعم الابتكار وتعزيز دوره في تطوير بيئة الأعمال في الدائرة.ومن أهم الأعمال الابتكارية التي توثقها الدائرة في سجلاتها وتنفرد بها كخطوة نوعية، في «الخريطة الحرارية»، للتعرف إلى مناطق إمارة رأس الخيمة وتحديدها بناء على معطيات ومعايير محددة، كالكثافة السكانية، والمناطق التجارية، والزراعية، والصناعية، إضافة إلى تقسيمها بما يميز كل منطقة عن أخرى من حيث قيمة الأراضي، وموقعها على الخريطة السياحية أو السكنية أو التجارية. تفتيش وضبطيات * كم عدد الجولات التي نفَّذتها إدارة الصحة العامة في الدائرة عام 2017؟؟ - عدد الجولات التفتيشية في إدارة الصحة العامة بالدائرة خلال العام الماضي، بلغت 4133 جولة، شملت المنشآت الغذائية والصحية والمهنية والبيطرية، وانحصرت الضبطيات في عرض منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، ومنشأة وهمية، والغش في الأغذية والتعاملات التجارية، وضُبط خلالها مخبز غير مرخص، ومزاولة مهنة بدون رخصة، وتعريض حياة الآخرين للخطر من خلال بيع وجبات فاسدة.وهذا يبين حجم المسؤولية الكبير في حماية المستهلك، والحفاظ على الصحة العامة، ودور البلدية في تطوير المنظومة البيئية في الإمارة. التنسيق أساسي * ما حجم التنسيق بين الدائرة والجهات الحكومية الأخرى في مجال العمل الميداني؟ وما أهم التشريعات القانونية الحديثة في الدائرة؟ - التنسيق بين دائرة البلدية والجهات الحكومية الأخرى كبير جداً وأساسي في عملية التطوير، نظراً لتشاركية كافة الدوائر في تحقيق استراتيجية الإمارة 2021، حيث إن دائرة البلدية صاحبة الشأن في دراسة المخططات الميدانية على كافة المستويات ولجميع القطاعات، لذلك التنسيق مع الجهات الأخرى مهم بالنسبة لعمل الدائرة، ونسعى دائماً إلى تعزيز هذا التنسيق بما يحقق المنفعة العامة. وعلى مستوى التفتيش الميداني، يتم التنسيق الدوري مع كل من دائرة التنمية الاقتصادية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة الخدمات العامة، وهيئة حماية البيئة والتنمية، لرفع مستوى التفتيش الميداني لجميع المخالفات، والتنسيق لاتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الشركات المخالفة، وتنظيم العمليات المشتركة بين الدوائر والهيئات، ونتطلع مستقبلاً لتنظيم اتفاقيات مشتركة سعياً لرفع كفاءة العمل المشترك لتنظيم عملية التفتيش الميداني واتخاذ الإجراءات التصحيحية.وتهدف الدائرة إلى إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لمخالفات المباني، وتسعى أيضاً لاعتماد دليل لمعايير الأمن والسلامة، ودليل استرشادي للأعمال الإنشائية في الإمارة (مواصفات عامة لأعمال التشييد في الإمارة)، وذلك سعياً لتنظيم أعمال التشييد في الإمارة. آلية توزيع القسائم * ما الآلية التي تتبعها الدائرة في توزيع القسائم على مستحقيها، وما التحديات التي تواجهها في ذلك ؟- الدائرة تحرص على منح القسائم لجميع المستفيدين من مواطني الإمارة، ضمن شروط تنظيمية لا يمكن إسقاطها، من أهمها توفر شرط الحصول على منحة من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وهي أولوية لا يمكن التنازل عنها في توزيع القسائم نظراً لمحدودية الزمن الذي يمنحه البرنامج للمواطنين بعام واحد لتوفير القسيمة لغاية البناء، حيث إن الدائرة مرتبطة كلياً في توزيع القسائم على الكشوفات المعتمدة من قبل البرنامج، لاستفادة المواطنين بأسرع وقت، وتسهيل وتسريع إجراءات صرف المنح لهم.وأبرز التحديات التي تواجهها الدائرة في هذا الأمر، في تقلص مساحات الأراضي في بعض المناطق التي يقع عليها الطلب بشكل كبير، لذلك وضعت الدائرة توزيع القسائم لمستحقيها ضمن المخطط العام للإمارة.وآلية توزيع القسائم تعطي الأولية أيضاً للمتزوج الذي يعول أفراد عائلته، وحصل على منحة من برنامج الشيخ زايد للإسكان لبناء مسكنه، وهذا الفرد يقع على قمة الهرم في حصوله على القسيمة. تطبيق القانون * ما الآلية المتبعة في تحرير المخالفات الصحية، وهل هي رادعة؟ وكم عدد مخالفات البناء في 2017؟ - تعتمد إدارة الصحة العامة على مرجعيات تشريعية محلية وإقليمية ودولية، مثل قانون رقم 2 لسنة 2009 بشأن الرقابة على الغذاء في إمارة رأس الخيمة، حيث يتم تحرير العقوبات بناءً على المادة 27 من القانون، إضافة إلى نظام العقوبات للمخالفات الصحية الصادر عن دائرة بلدية رأس الخيمة عام 2005.وبلغ عدد مخالفات المباني للمشاريع قيد التنفيذ في الإمارة خلال العام الماضي 525 مخالفة، أبرزها مخالفة «عدم تركيب الأسوار المؤقتة»، وتليها مخالفة «ترك مخلفات البناء خارج حدود القسيمة». حصر البيوت المهجورة قال مدير عام دائرة البلدية في رأس الخيمة إن إدارة المباني عملت على حصر البيوت المهجورة الآيلة للسقوط من التقارير الموقعية للحملات كمرحلة أولى، والتي تمت خلال عامي 2014 و2015، وذلك لكل من مناطق المعمورة وجلفار والمعيريض، وبعدها تم توجيه إنذارات لأصحاب البيوت المهجورة وإبلاغهم بضرورة مراجعة دائرة البلدية وإزالة المباني المتهالكة كمرحلة ثانية.وفي المرحلة الثالثة، تم البدء بعمليات الإزالة في الربع الأول من عام 2015، بواقع 56 مبنى أو منشأة متهالكة في منطقة جلفار، و10 في المعمورة و3 في المعيريض. والمشروع حالياً في مرحلة إعادة الحصر والتقييم لمناطق الإمارة، حيث سيتم اعتماد عمليات الحصر للأبنية المهجورة والآيلة للسقوط التي تمت خلال الربع الأخير من عام 2017، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة وهدمها إن تطلب الأمر. والمشروع يحتاج لوقت لم نحدده ضمن فترة زمنية محددة، وإنما نعتمد في ذلك على المخططات البلدية في تنفيذ مشاريعها التنموية، التي ترى في المنازل المهجورة عائقاً أمامها، والقرار البلدي بهذا الشأن له سلطته في تنفيذ الإزالة. ودائرة البلدية وضعت ضمن خططها خلال العام 2018 تطوير المسلخ القديم في المدينة وأسواق الأسماك، وهذا جزء من تطوير استراتيجيتنا الخدمية في الإمارة. الصحة العامة وزيادة جودة الحياة قال منذر بن شكر الزعابي رداً على سؤال حول دور إدارة الصحة العامة بفرض شروط لتطوير المنشآت الغذائية والتجارية في الإمارة، إن إدارة الصحة العامة هي الإدارة المخولة بتطبيق القوانين والنظم المتعلقة بسلامة الغذاء والصحة العامة في إمارة رأس الخيمة، وكذلك تطبيق الخطة الاستراتيجية للدائرة لضمان السلامة والصحة العامة، والتي هي جزء من الخطة الاستراتيجية لحكومة رأس الخيمة، واستراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية 2021، لتحقق المزيد من الارتقاء في جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة.يجب تحديد كثافة السكان والمناطق التجارية والزراعية والصناعية