يناقش مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعية اليوم (الأحد) تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بشأن الدين العام، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2016م، برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه، حيث انتهت اللجنة إلى عدم الموافقة على المشروع بقانون.وذكرت اللجنة في تقريرها أن المرسوم رقم (8) لسنة 2016 برد مشروع قانون الدين العام قد بين أسباب الرد، فإصدار المشروع سوف يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2015/‏‏‏2016، وإعاقة تمويل النفقات الخاصة بالخدمات الاجتماعية التي تمس المواطن بشكل مباشر، إضافة إلى تعارض مشروع القانون مع المرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، حيث يضع مشروع القانون قيودا على حركة الاقتراض، ما يؤثر على الوفاء بالتزامات تنفيذ اعتمادات الميزانية للدولة، بما فيها الوفاء بالمبالغ المقرر صرفها لدعم المواطنين والمتمثلة في علاوة الغلاء، علاوة إيجار السكن، علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين وغيرها من مبالغ الدعم الاجتماعي الموجهة للمواطنين والمصروفات التشغيلية الأخرى للوزارات والجهات الحكومية، كما أنه يحد من قدرة مملكة البحرين على الاقتراض. كما ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة مملكة تايلند بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (52) لسنة 2017م.ويناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2015م، والذي جاء بتفاصيل وإحصاءات توضيحية عن الإيرادات والمصروفات والمؤشرات الاقتصادية لأبواب الميزانية، حيث لاحظت اللجنة التطور الملموس في احتواء الحساب الختامي على بيانات مفصلة عما تحقق من مبادئ وأهداف الميزانية وما تم إنجازه من برامج وأنشطة ومشاريع تفصيلية في القطاعات الحكومية المختلفة، إلا أنها ترى أنه لازالت هناك بعض الملاحظات على الحساب.