شكك الدكتور عبدالله البرقان رئيس لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن تقدم إدارة الفيصلي على توكيل محام للدفاع عن حقوق النادي، بعد رفض فسخ عقد اللاعب عبد العزيز السعران. وقال "رغم تهديد إدارة الفيصلي باللجوء إلى محام للدفاع عن حق النادي قانونيا، إلا أنني أشك في أن تقدم على هذه الخطوة في ظل وجود كفاءة متميزة متمثلة في عبدالمحسن المعمر مدير الاحتراف في النادي، فهو يعلم بكل الإجراءات والقوانين المترتبة على القضية". وشدد حرص لجنة الاحتراف على إصدار قرارها في هذه القضية بعد التأكد من كل الأمور المتعلقة بالطرفين، وقال "نحن حريصون أن يأتي قرارنا النهائي مقنعا تماما حتى لا نظلم أي طرف، مؤكدا أن فهد المدلج رئيس الفيصلي قد اتصل به شخصيا أمس ولم يتطرق أبدا إلى توكيل محامي النادي للدفاع عن حقه قانونيا. ويرى الفيصلي أن رفض فسخ عقد السعران من قبل لجنة الاحتراف، وتوجيهها سريانه لمدة عامين واستمرار مستحقاته، غير مبرر ولا سيما أنه رفع الخطاب في الموعد المحدد أي قبل بداية الموسم ــ كما تنص عليه القوانين واللوائح. وأكد نواف المهدي وكيل أعمال السعران أن شكوى الفيصلي إلى لجنة الاحتراف أمر يخص النادي ولجنة الاحتراف فقط، مشددا على أن موقفه ولاعبه سليم، ولا سيما في ظل بعض الثغرات القانونية لخطأ إجرائي ارتكبته، حيث إن إبلاغ اللاعب لم يكن لعدم التزام في تدرج العقوبة، التي منها أن العقد لم يحدد فيه آلية المستحقات في حال رغب الفيصلاويون في إنهاء العقد بعد مرور الموسم الأول حال هبوط مستواه الفني داخل الملعب، ولم يتطرق إلى آلية الفسخ في هذه الحالة سواء بتسليمه مستحقات الموسم الأول أو كامل العقد، ما أكدته لجنة الاحتراف ضد النادي ووجهت بسريان العقد حتى نهايته وضمان استمرار مستحقات السعران. يذكر أن السعران وافق على فسخ عقده مقابل تسليمه كامل المبالغ المتفق عليها، التي تقدر بنحو 1.2 مليون ريال، تبلغ حصة الموسم الأول منها 550 ألف ريال، والموسم الثاني 650 ألف ريال، إلا أن إدارة النادي رغبت في فسخ العقد مقابل تسليمه مستحقات الموسم الأول فقط، وهو ما رفضه اللاعب ووكيل أعماله. في المقابل، وصف رئيس الفيصلي رفض لجنة الاحتراف فسخ عقد السعران بغير المبرر، ولا سيما أنها بررت ذلك بأن النادي رفع خطاب الفسخ بعد بداية الموسم الحالي، في الوقت الذي رفع فيه الخطاب في رمضان الماضي "أي قبل بدايته"، وهو مثبت لديه ولدى اتحاد القدم، مضيفا "إذا كان قد وصل إليها متأخرا من الأمانة العامة، فالنادي غير مسؤول". وأشار إلى أن العقد شرعية المتعاقدين وأنه إلزامي بين الطرفين وتم توقيعه لعامين، ويوجد بند فيه أنه في حال أن اللاعب لم يقدم الإضافة الفنية في الموسم الأول فإنه يحق للنادي أن يفسخ العقد الموثق من لجنة الاحتراف، وبعد نهاية الموسم الماضي وهو الموسم الأول للاعب تم إبلاغه بفسخ العقد بسبب عدم تقديمه إضافة فنية للفريق استنادا لمباريات الموسم الماضي، وتم إبلاغه بذلك عبر خطاب رسمي رفض تسلمه، مبينا أنه حال عدم حل الموضوع فإنه سيتم اللجوء لمحامي النادي للدفاع عن حقوقه قانونيا.