فرضت مصر أمس رسوم حماية مؤقتة على واردات حديد التسليح بنسبة 7.3 في المائة لمدة لا تتجاوز 200 يوم بهدف حماية الصناعة المحلية من الواردات الأجنبية الرخيصة. ونقلت وكالة رويترز عن وزارة الصناعة والتجارة أن الوزير منير فخري عبد النور "أصدر قرارا بفرض رسوم حماية مؤقتة بنسبة قدرها 7.3 في المائة من القيمة ‭‭‭‭‭CIF‬‬‬‬‬ (شاملة التكلفة والتأمين والشحن) للطن وبما لا يقل عن 290 جنيها مصريا (40.5 دولار) عن كل طن من واردات حديد التسليح وذلك لمدة لا تتجاوز 200 يوم". وأضافت أن الهدف من هذه الإجراءات هو "حماية صناعة حديد التسليح في مصر من الزيادة المفاجئة في الواردات من دول العالم". وأشار البيان إلى أنه تم اتخاذ إجراءات بدء التحقيق في شكوى من "زيادات مفاجئة وغير مبررة" في واردات مصر من حديد التسليح تلقاها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية. ونقل البيان عن إبراهيم السجيني رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية أن الجهاز أخطر منظمة التجارة العالمية على الفور بقرار بدء التحقيق "حتى يتسنى للأطراف المعنية... تقديم الدفوع القانونية في التوقيتات الزمنية المحددة تمهيدا لاستصدار القرار النهائي سواء بفرض رسوم نهائية من عدمه". وأبدى مصنعو الحديد في مصر قلقهم من الواردات القادمة من تركيا أكبر مصدر لحديد التسليح في العالم. وقالت وزارة التجارة المصرية أواخر العام الماضي إنها تدرس إمكانية فرض رسوم إغراق على واردات الحديد التركي. وفي تموز (يوليو) تموز قال أحمد أبو هشيمة الرئيس التنفيذي لشركة حديد المصريين إن مجموعة من شركات الحديد والصلب المصرية قدمت التماسا بفرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ولفائف الصلب الصينية والتركية والأوكرانية.