اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس (الجمعة) ان الاتفاق النووي الإيراني سيكون غير قابل للاستمرار في حال قررت الولايات المتحدة الانسحاب منه، كما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقال لافروف في مؤتمر صحافي، في مقر الامم المتحدة في نيويورك: «لا يمكن المضي بهذا الاتفاق في حال قرر أحد المشاركين فيه الانسحاب منه من طرف واحد»، مضيفاً «سينهار، ولن يكون هناك اتفاق جديد»، وتابع «اعتقد بان الجميع يعرفون ذلك». وكان الرئيس الاميركي طلب في الـ 12 من كانون الثاني (يناير) الماضي من الاوروبيين العمل على «سد الثغرات الرهيبة» الموجودة في الاتفاق، والا فان الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على ايران، وستخرج بحكم الامر الواقع من الاتفاق الذي وقع في فيينا العام 2015. وتابع لافروف ان الوضع وصل الى «نقطة حاسمة»، مشيراً بشكل واضح الى ان موسكو لن تحاول انقاذ الاتفاق مع الشركاء الاخرين فيه، الا انها ستسعى لاقناع الاميركيين بعدم التخلي عنه. واكد مرة ثانية ان الانسحاب من الاتفاق الايراني سيوجه ايضا اشارة سيئة جداً الى كوريا الشمالية التي تملك قنبلة نوويةـ ويسعى اعضاء مجلس الامن لاقناعها بالتخلي عنها. ووصف وزير الخارجية استراتيجية الدفاع القومي الاميركية الجديدة بانها «استراتيجية مواجهة»، بعدما اشارت واشنطن الى الصين وروسيا كتهديدات متنامية. ورفض لافروف الاتهامات الأميركية بأن الصين وروسيا تقوضان الجهود لتعزيز الأمن الدولي. وقال «من المؤسف انه بدلا من اجراء حوار عادي، وبدلا من استخدام أسس القانون الدولي، فان الولايات المتحدة تسعى لاثبات زعامتها من خلال استراتيجيات ومفاهيم مواجهة كهذه». ويأتي ذلك، تعليقاً على قيام وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس بكشف استراتيجية الدفاع القومي الأميركية التي وضعت التنافس بين القوى الكبرى أولوية تتقدم على محاربة الارهاب. واعتبر لافروف ان الاستراتيجية تعكس سعي المؤسسة العسكرية للحصول على «موارد مالية اضافية»، واضاف ان روسيا «منفتحة على الحوار»، مشيرا الى ان الكثير من اصحاب المناصب الرفيعة في الجيش الأميركي يتفهمون الحاجة الى «الاستقرار الاستراتيجي» الذي يشمل ان تعمل روسيا جنبا الى جنب مع الولايات المتحدة. وذكر أن موسكو عضو مؤسس في الامم المتحدة من خلال الاتحاد السوفياتي سابقا، وساهمت على مدى عقود في بناء نظام عالمي يستند الى حكم القانون. وعلى صعيد قرار الولايات المتحدة حجب تمويل لـ «وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (أونروا)، اعتبر وزير الخارجية أن القرار سيقوض بشدة جهود تلبية احتياجات اللاجئين. وقال «هذا القرار. يقوض بطريقة خطرة جهود تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة. سنتشاور مع كل الأطراف المعنية ونرى ما يمكننا فعله».