أعربت الكويت عن أسفها للإجراءات التي اتخذتها الفيليبين بعد قرار وقف إرسال العمالة إلى الكويت بسبب ما أسمته وقوع انتهاكات ضدهم، وقال وزير العمل الفيليبيني إن بلاده «علقت (الجمعة) إرسال العمال إلى الكويت»، فيما أكد الوزير سيلفستر بيلو أن وقف إرسال العمال إلى الكويت سيطبق «انتظاراً لتحقيق في أسباب وفاة نحو ست أو سبع عاملات فيليبينيات في الخارج»، في حين لم يشر بيلو إلى حالات بعينها أو يذكر إطاراً زمنياً للوفيات. وقالت الخارجية الكويتية، في بيان لها بعد ساعات من قرار مانيلا بوقف تصدير العمالة، إنها تستغرب مما ورد في تصريح الرئيس الفيليبيني في شأن وضع عمالة بلاده في الكويت «ولا سيما أن الكويت تتمتع بعلاقات مميزة مع الأصدقاء في الفيليبين وتسعى لتطويرها وتعزيزها». وأضافت: «إننا باشرنا وعلى الفور الاتصال بالسلطات الفيليبينية لمعرفة حقيقة وأبعاد هذا التصريح والعمل على تفنيد ما ورد فيه من معلومات مغلوطة»، ولفتت إلى أن عدد عمالة مانيلا في الكويت يصل إلى ١٧٠ ألفاً، ولا يمكن أخذ الحالات الأربع، التي وردت في تصريح الرئيس للاستدلال أو القياس على وضع العمالة الفيليبينية». وذكرت أنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الحالات في حينه، وأن الكويت تحظى بسجل ناصع في التعامل مع العمالة الوافدة، ولديها من القوانين، التي تحفظ حقوق تلك العمالة، وتنظم علاقتهم بأصحاب العمل، وتمنع تعرضهم لأي اعتداءات أو إساءات، الأمر الذي جعلها وجهة مقصودة ومرغوبة للعمل فيها من عشرات الجنسيات من رعايا الدول الصديقة، ومنها الفيليبينية».