أكد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أن «مسؤولية مواجهة أزمة النزوح السوري تقع على الحكومة اللبنانية»، مشدداً على أن «لبنان بلد سيد، فهو الذي يحدِّد سياساته ويحمي أرضه وشعبه، ولا يمكن أحداً أن يملي عليه هذه السياسات، ما دامت منسجمة مع الاتفاقات الدولية والأعراف الإنسانية والمعايير التي تعالج حالات كهذه والمنصوص عنها في اتفاقية الهجرة التي لم يوقع لبنان عليها». وقال باسيل خلال رعايته المؤتمر السنوي السابع لـ «التيار الوطني الحر» بعنوان «النزوح السوري في لبنان: تداعيات وحلول»، إن «دستور لبنان ينص على رفض التوطين، ومهما قلنا إن إطالة أزمة النزوح السوري ستؤدي إلى توطين يبدأ مقنعاً، ثم يتحول إلى قائم ودائم بحكم الواقع، نحن اليوم في السنة السبعين للنكبة ونعرف كيف حصلت قضية اللاجئين التي تحولت إلى صفقة العصر التي قامت على إبقاء اللاجئين الفلسطينيين حيث هم». وأضاف أن «البعض نظر إلى الأخوة السوريين على أنه يمكن الاتّكال عليهم لمواجهة النظام في سورية أو مواجهة حزب الله في لبنان، وهذه النوايا انكشفت بسياسات رسمية أعلنتها دول كبرى، أو بوسائل تسببت باضطرابات أمنية. إن خطر التوطين يتعاطى معه المجتمع الدولي بخلفيات مشكوك فيها». ولفت إلى أنه «من الناحية الاقتصادية تبلغ الكلفة المباشرة 18 بليون دولار، إضافة إلى خسارة اللبنانيين فرص العمل والضغط الموجود على المدارس الرسمية التي تستوعب 200 ألف طالب سوري». وأكد أن «لبنان لا يستحق هذه المعاملة من المجتمع الدولي فالمساعدات تصل إلى صفر كمساعدات مباشرة للبنان، وكلها تهدف إلى إطالة أمد بقاء النازحين السوريين في لبنان وهذه جريمة تضاف إلى الجريمة الأساسية للمجتمع الدولي». وقال: «لبنان يعتمد سياسة النأي بالنفس، أي إبعاد نفسه عن اتخاذ مواقف منحازة في ملفات خارجية إلى أي فريق، ففي ما يتعلق بسورية مثلاً، لا مع النظام ولا ضده، وبالتالي التعاطي مع سورية الدولة القائمة والمعترف بها لغاية اليوم هو تعاط مع الدولة ويمكن أن يتغير رأس أو نظام هذه الدولة، إنما إذا كان للبنان اليوم عنوان واحد للتعاطي معه فهو سفير سورية في لبنان وسفيرنا في سورية الذي يتعاطى مع الجهات السورية المختصة من دون اعتبار ذلك بأنه عملية تطبيع وإقرار بواقع جديد».