رام الله، باريس أ ف ب رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي باعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين، رغم أنه قرار رمزي، واصفاً إياه «بالحدث التاريخي» واعتبره «تصحيحاً للظلم»، الذي ألحقه وعد بلفور. واعتبرت حركة حماس هذه الخطوة «إدانة للخطأ التاريخي» لبريطانيا في حق الفلسطينيين. وقال المالكي في بيان «هذا تصحيح الظلم التاريخي الذي أنكر حقوق الشعب الفلسطيني عندما اعتبر أن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» في إشارة إلى وعد وزير الخارجية البريطاني آرثر بلفور عام 1917 الذي تعهد فيه «بإقامة وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين». ودعا المالكي الحكومة البريطانية إلى أن «تقوم فوراً بالاعتراف بدولة فلسطين انعكاساً لرغبة ممثلي شعب المملكة المتحدة البريطانية». وأضاف «فلسطين تتوقع من الحكومة البريطانية أن تعترف بدولة فلسطين، وأن تحترم القرار وتترجمه بالاعتراف الفوري، وذلك تأكيداً على دعمها لعملية السلام وفق مبدأ حل الدولتين». من ناحيته، قال سامي أبو زهري المتحدث باسم حماس «هذه الخطوة تشكل إدانة للخطأ التاريخي، الذي ارتكبته بريطانيا في حق الشعب الفلسطيني». وأضاف «التصويت الرمزي في البرلمان البريطاني لصالح إقامة دولة فلسطين مؤشر مهم على تغير المزاج العالمي تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلي، ولكنها خطوة تبقى رمزية لا يبنى عليها شيء عملي». من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أمس غداة تصويت مجلس العموم البريطاني على الاعتراف بدولة فلسطين، أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين «في حينه» إلا أن هذا القرار يجب أن يكون «مفيداً للسلام» وليس «رمزياً» فحسب. وقال فابيوس في كلمة ألقاها أمام النواب الفرنسيين «عندما نقول بضرورة وجود دولتين (إسرائيلية وفلسطينية) سيكون هناك بالضرورة اعتراف بالدولة الفلسطينية وهذا أمر بديهي ومنطقي». وتابع فابيوس «السؤال الوحيد هو ما هي الإجراءات، وكيف ستتم لكي تكون فعالة بأكبر مقدار ممكن. ما نريده ليس مسألة رمزية بل نريد أن نكون مفيدين للسلام»، مكرراً القول إنه «سيكون هناك بالفعل اعتراف بالدولة الفلسطينية في حينه». وللمرة الأولى قدم فابيوس بعض الإيضاحات الإضافية عن تعبير «في حينه»، فقال «حتى الآن كانت الفكرة السائدة أن الاعتراف يجب أن يكون مرتبطاً بالتفاوض. وفي الوقت الذي يصبح فيه التفاوض مستحيلاً أو بلا نتائج، لا بد بالطبع من أن تتحمل فرنسا مسؤولياتها». وهناك 134 دولة اعترفت بفلسطين حتى الآن حسب السلطة الفلسطينية إلا أن أي دولة أوروبية كبيرة لم تتخذ بعد هذا القرار.