قضت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم الأحد، بعدم جواز تغيير موعد الانتخابات الذي كان مقرراً في 12 مايو المقبل. وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الياس الساموك، إن المحكمة الاتحادية أصدرت بالاتفاق قراراً تفسيرياً لأحكام المادة (56/ ثانياً) من الدستور بناء على الطلب الوارد من مجلس النواب بتاريخ 21/ 1/ 2018، يقضي بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة المذكورة لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها. وتختص المحكمة الاتحادية العليا، بالدرجة الأساس في الفصل بالمنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور. وبموجب الدستور العراقي وقانون المحكمة الاتحادية العليا، فإن القرارات التي تصدرها نافذة وواجبة التطبيق وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية. وكان البرلمان العراقي قد تسلم طلبا موقعا من 144 نائبا بينهم رئيس المجلس، سليم الجبوري، لتأجيل موعد الانتخابات، بسبب عدم استقرار المحافظات المحررة من تنظيم داعش وبقاء أكثر من 2.5 مليون نازح بعيدا عن ديارهم. من جهته، اعتبر رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري أن قرار المحكمة بعدم تأجيل الانتخابات بات ملزماً.