عقدت اللجنة العليا للبيئة في السويس برئاسة اللواء أحمد حامد محافظ السويس، جلسة تقييم لدراسة الأثر البيئي لمشروع خط أنابيب مازوت السخنة - التبين بتكلفة مليار جنيه بمركز السويس اللحام.وحضر بها كل من نبيل فهمي رئيس اللجنة الجغرافية لشركات البترول فى السويس واللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس والمهندس عبد المنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول والنائب عبد الحميد كمال وطلعت خليل وطارق فاروق متولى أعضاء مجلس النواب واتحاد الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وأعضاء اللجنة العليا للبيئة بالسويس والقيادات التنفيذية.من جانبه، قال المهندس عبد المنعم حافظ إن خط الأنابيب هذا يمثل مشروعا استراتيجيا وذلك لدوره المهم فى رفع كفاءة نقل المازوت بين منطقتى السخنة والقاهرة الكبرى .وأضاف أن الخط يوفر 8 مليون طن سنويا منتجات البترول، مشيرا إلى أن هذا الخط له أثر بالغ فى تأمين إمداد شركات الكهرباء والشركات الصناعية بالوقود اللازم التشغيل لمواجهة الزيادة المطردة فى الاستهلاك وتأمين احتياجات الوجه القبلي من المنتجات البترولية.وأكد النائب عبد الحميد كمال، أحقية السويس واللجنة العليا بالمحافظة بمتابعة كل المشروعات التى تقام على أرض السويس، موجها اللوم لشركة سوميد ووزارة البترول لعدم دعوتها لممثلى شعب السويس فى تقييم ومتابعة المشروعات.وعلق النائب طلعت خليل على تجاهل الدراسة لتقييم الأثر البيئي لعمليات الشحن والتفريغ لمنتج المازوت داخل ميناء السخنة، مطالبًا بتأمين خط الأنابيب السخنة مع مراعاة التوسع العمراني في المستقبل خاصة أن المشروع يقع بمنطقة معينة بالعاصمة الإدارية.واستعرض المهندس محمد سعد مدير إدارة الدراسات البيئة بشركة بتروسيف من خلال عرض داتا شو، مرحلتى الإنشاء والتشغيل لخط الأنابيب البرى السخنة- التبين بقطر 24 بوصة وطول 115 كيلو متر ينقل 8 مليون سنويا.وأوضح سعد أن الغرض من إنشاء خط الأنابيب المقترح هو نقل المازوت من ميناء السخنة حتى التبين لتغذية محطة الكهرباء ومصانع الأسمنت بحلوان، مشيرًا إلى أن مسار خط الأنابيب المقترح استنادا إلى المعايير المتبعة التى تأخذ فى اعتبارها أقصر مسار وأقلها تكلفة بالاضافة إلى اعتبارات التصميم الهندسى والعوامل المتعلقة بالبيئة والمجتمع المحيط.وتابع قوله إن مسار خط الأنابيب المقترح من بعد ميناء السخنة بمسافة 2 كم وهي نقطة البداية للخط وغرفة البلوف ثم يتجه مسار الخط نحو الغرب لمسافة 2 كم يقطع طريق السخنة - الزعفرانة.فيما أكد محافظ السويس اللواء أحمد حامد، أن اللجنة العليا للبيئة حريصة جدا على تطبيق الاشتراطات البيئة بالكامل عند إقامة أى مشروع، مشددا على أنه لن يتم الموافقة على أي مشروع إلا بعد مراجعة كافة الملاحظات وتلافيها من أجل البيئة نظيفة.وأضاف أن سلامة المواطنين هو الاهتمام الأول فى هذه اللجنة قبل الموافقة على إقامة المشروع، مشيرًا إلى أن الشركة تراعي المشاركة المجتمعية فى السويس وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية داخل المشروع طبقا لما طالب به أعضاء اللجنة من النواب والمجتمع المدنى.وفى نهاية الجلسة قرر المحافظ تأجيل الموافقة على المشروع وطلب المزيد من الدراسة التفصيلية للمشروع مع تحديد حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة ومراجعة مخرات السيول فى نطاق المشروع وعمل برنامج زمنى للمشروع وعقد اجتماع آخر وعرض جميع الملاحظات التى دونت فى الجلسة وتلافيها.