كثفت دول حوض نهر النيل أثيوبيا والسودان ومصر من التحركات لإنقاذ التعثر الذي لازم ملف سد النهضة الإثيوبي خلال الفترة الماضية في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الأثيوبي عدم قبول بلاده بالطلب الذي دفعت به القاهرة بشأن إشراك البنك الدولي للتحكيم بشأن سد النهضة ووصلت التفاهمات بين أثيوبيا والسودان ومصر إلى طريق مسدود بعد طلب القاهرة ضم البنك الدولي كوسيط في المفاوضات الجارية بشأن آثار السد على نهر النيل، قبل أن ترفض أديس أبابا المقترح. واتفقت البلدان الثلاثة بحسب مصادر صحفية على عقد جولة مفاوضات بروح جديدة لتجاوز الخلافات الطارئة، فيما قال مصدر دبلوماسي بوزارة الخارجية، إن الاتصالات التي أجريت خلال اليومين الماضيين، أسفرت عن اتفاق مبدئي بين البلدان الثلاثة بشأن استكمال دراسات تقييم آثار السد على دول نهر النيل، لافتًا إلى أن الجهات الدبلوماسية في البلدان الثلاثة تواصلت مع مكاتب الاستشاريين الفنيين.