رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم (الأحد)، مطالب نواب سنة وأكراد بتأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقع الدعوة إليها في مايو (أيار)، وذلك بهدف السماح لمئات الآلاف من النازحين جراء الحرب بالعودة إلى ديارهم.وقال سياسيون بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن تأجيل الانتخابات سيكون غير دستوري.وقضت المحكمة في بيان "بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة... (56/ ثانياً) من الدستور... لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها".ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان اليوم لإقرار 12 مايو موعدا للاقتراع مثلما اقترحت الحكومة أو الاتفاق على موعد آخر في الشهر نفسه.ويسعى العبادي للترشح لفترة جديدة مستغلا تزايد شعبيته بين الأغلبية الشيعية في البلاد بعدما قاد المعركة التي استمرت ثلاث سنوات ضد متطرفي تنظيم "داعش" الارهابي بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة.وقالت السفارة الأميركية في بغداد في بيان يوم الخميس الماضي ان "تأجيل الانتخابات سيشكل سابقة خطيرة ويقوض الدستور ويضر بالتطور الديمقراطي في العراق في الأمد البعيد".وتقدر الأمم المتحدة العدد الإجمالي للنازحين في العراق عند 2.6 مليون معظمهم من العرب السنة من مناطق سبق أن خضعت لسيطرة "داعش".ومنصب رئيس الوزراء مخصص للعرب الشيعة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة جرى التوصل إليه بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 وأطاح بالرئيس الأسبق صدام حسين.أما منصب الرئيس - الشرفي إلى حد بعيد - فمخصص لأحد النواب الأكراد في البرلمان الذي يتم اختيار رئيسه من النواب العرب السنة.