تؤكد إحصائية وزارة الخدمة المدنية التي تم إعلانها أمس الأول والتي أشارت إلى تسرب أكثر من 16 ألف موظف حكومي مدني منذ بداية العام، على أهمية إعادة تقويم أنظمة الخدمة المدنية، مع تقديم الحلول والمقترحات التي تجعل من نظام العمل الحكومي جاذبا للكوادر المميزة، كما أن تلك الاحصائية تعزز أهمية إعادة النظر في سلم رواتب الموظفين الحكوميين مقارنة بما هو سائد في دول مجلس التعاون. إن دراسة مجلس الشورى بالتنسيق مع مجلس الخدمة المدنية، للمميزات المالية لموظفي القطاع الحكومي، أصبحت أمرا ملحا في ضوء تلك الأرقام التي وردت في النشرة الإحصائية الشهرية التي أصدرتها وزارة الخدمة المدنية والتي أثبتت أن كثير من وظائف القطاعات الحكومية أصبحت غير جاذبة للكفاءات المميزة. لابد أن تتوفر الحوافز لموظفي القطاع الحكومي المميزين للحد من هجرة العقول المميزة، ويجب أن يخضع الموظفون إلى معايير علمية دقيقة لتحديد من يعمل وتمييزه عن من لا يعمل، وهذا يتطلب إعداد دراسة ميدانية شاملة لمستويات الرواتب والبدلات والمزايا المالية، التي تمنح لموظفي الدولة وخصوصا أصحاب التخصصات النادرة والعلمية كالمهندسين، والأطباء، والمحاسبين، إضافة لمجالات أخرى تحظى بطلب كبير في سوق العمل كأساتذة الجامعات والإداريين المبدعين، وغيرهم الكثير من أصحاب الكفاءات المتميزة.