حسن عبدالنبيقال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج أن المصرف رخص لـ8 شركات في التكنولوجيا المالية "فينتك" ضمن مشروع البيئة رقابية تجريبية والتي ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي، فيما أكد أنه من الناحية القانونية ليس هناك نظام يسمح بتداولها في البحرين، وأن تداولها من الوسطاء المالييين دون ترخيص يعتبر مخالفاً لقانون مصرف البحرين المركزي وسيعرض نفسه للمساءلة القانونية".وأكد في تصريحات للإعلاميين أن المصرف المركزي أبلغ كافة المؤسسات البحرينية بضرورة مواكبة تقنيات الدفع المالي وتوفير خدمتها وإلا سيقوم المصرف بإيجاد الجهات التي ستقوم بهذا الدور من الخارج.وذكر أن العملة الافتراضية "البتكوين" ليس لها قوانين تنظيمية معترف بها من قبل المصارف المركزية"، مشيراً إلى أن المصرف المركزي حذر المستثمرين من مخاطرها لعدم التزامها بقيود تنظيمية.وتابع: "بحسب القانون العملات السيادية هي العملات المعترف بها، وأن "البتكوين" كعملة افتراضية ليس لها نظام قانوني يعترف به لكنها كوعاء استثماري لا نستطيع منع تداولها الاقتراضي.ولفت إلى أن المصرف المركزي حذر المستثمرين من مخاطر الاستثمار في "البتكوين" لكونها تتحرك بدون قيود ومعايير اقتصادية ومبنية على عرض وطلب وحسابات معقدة". وأشار محافظ مصرف البحرين المركزي إلى أن التقنية الجديدة تفتح الباب أمام استقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في منطقة الخليج، وتعزز مكانة البحرين مركزاً للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة.واعتبر البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية تفتح المجال للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية لاختبار حلولها التكنولوجية المبتكرة، كما ستكون مفتوحة للشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي للاستفادة من هذه الترتيبات ضمن بيئة رقابية حاضنة ومساعدة على تطوير هذه الأفكار إلى أن تصل إلى مرحلة إطلاقها بشكل تجاري.إلى ذلك حصلت مؤخراً شركة أجنبية متخصصة في تقديم تقنيات العملات الافتراضية على رخصة من جانب مصرف المركزي، ليكون أول ترخيص في الشرق الأوسط لإطلاق منصة لتبادل العملات الافتراضية، ومنها "البتكوين"، وفق ما أوردته بعض مصادر الأنباء. وتأتي هذه التطورات في غضون أيام من تصريحات أطلقها محافظ مصرف البحرين المركزي أمام مجلس النواب، بأن البلاد لا تعترف رسمياً بالبتكوين كعملة.وتحدثت تقارير عن تقديم مصرف البحرين المركزي رخصة لشركة ماليزية؛ للوصول للبيئة التجريبية لمنتجات التكنولوجيا المالية، والتي تتيح اختبار المنتجات وفق الأنظمة الرقابية قبل طرحها في السوق. ومن شأن الخطوة أن تتيح للشرق الأوسط الوصول إلى سوق العملات الرقمية، والتي تتجاوز قيمتها الخمسين مليار عملية رقمية، إذ تسعى هذه المنصة إلى تغطية أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ونسب إلى مسؤول في الشركة قوله إن البحرين ستكون مكاناً ملائماً في المنطقة ليكون مقرا لنظام المدفوعات بالعملات الافتراضية، ومع مساعدة مصرف البحرين المركزي والبنوك الأخرى، فإنه يمكن تطبيق حلول الإدارة باستخدام تقنيات الشركة لسلاسل الكتل (بلوكشين)، لافتاً إلى أن الشركة تعمل كذلك عن قرب مع مصارف مركزية في المنطقة لإفساح المجال؛ من أجل تنظيم أكبر للعملات الافتراضية باستخدام الابتكارات التي تتيحها قاعدة الشركة للبلوكشين.وتأسست الشركة الماليزية في 2014 بالعاصمة كولالمبور، كما أن لها أنشطة في كل من سنغافورة والهند، وكينيا، والصين، وإندونسيا، وماليزيا ودبي، وهونغ كونغ.وتقدم الشركة حالياً خدمات نقاط البيع باستخدام التقنيات الحديثة، وتتأهب لتدشين خدمات الدفع باستخدام العملة الافتراضية أو البتكوين. وكانت البحرين أطلقت في سبتمبر الماضي إطار تشريعي للبيئة التجريبية (SANDBOX)، وهي أولى الخطوات؛ من أجل دخول عالم التكنولوجيا المالية أو ما يعرف اختصارا بـ"الفنتك"، في حين أعلن محافظ مصرف البحرين المركزي عن استقبال قرابة 8 رخص لاستخدام البيئة التجريبية، وذلك بالتزامن مع إطلاق الشركة المالية العربية بالتعاون مع بتلكو تطبيقا يعد الأول من نوعه في البلاد لتبادل الأموال عبر الهاتف النقال. وذكر محافظ المصرف المركزي أن على البنوك والمؤسسات المالية القيام بدورها في إطلاق المنتجات التقنية المالية التي تعمل في السوق العالمية، وإلا فإن المصرف المركزي سيقوم بجلب من يقوم بذلك.ويتوقع مصرفيون أن تغير التقنيات المالية الحديثة عالم الصيرفة بشكل دراماتيكي خلال السنوات المقبلة، إلا أنها لن تلغي تماماً دور البنوك كمقدم للخدمات المالية، كما يرى مصرفيون آخرون أن التعامل بـ"البتكوين" مازال محفوفاً بالمخاطر مع غياب أي أطر تنظيميه واضحة للتعامل مع هذه العملات المشفرة التي لا ترتبط بأي جهاز رقابي رسمي. ورغم ذلك، فإن الشركات العالمية أعلنت دخولها في عالم البتكوين والعملات الافتراضية، ومع تحذيرات من جانب البنوك المركزي من التعامل مع هذه العملات كنقود رسمية والاستثمار بها، فإنه لا يوجد ما يجرم التعامل بهذه العملات التي تتلقى اتهامات وتوجسات بأنها تستخدم للتستر على أنشطة غير شرعية.وحول تأثير انتشار التعامل بالعملة الإلكترونية على قطاع الصيرفة قال الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية عبدالإله بلعتيق: "العملة الإلكترونية البتكوين وما يتبعها من البلوكتشن قادم لا محاله، رغم أن بعض الدول حضرت التعامل بها"، مؤكداً أن مستقبل الصيرفة للعملات الإلكترونية، خصوصاً أن عدداً من المصارف المركزية تبحث إصدار عملات إلكترونية".وأفاد بأن العملات الالكترونية سيكون لها أثر كبير في تسهيل التعامل بين المتعاملين وتسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد. وسجل سعر العملة الافتراضية "البتكوين" خلال الأسبوع الماضي انهياراً إلى أقل من 10 آلاف دولار، بعد أن حقق صعوداً كبيراً خلال الأشهر الماضية تجاوزت فيها 20 ألف دولار. وتواصل هذه العملة خسائرها الحادة التي، حيث هبطت ما يزيد على 7%، في وقت سابق، وسط مخاوف من احتمال تضييق الجهات التنظيمية المعنية الخناق عليها.وقادت بتكوين موجة انخفاض في العملات الرقمية بعد أن ذكرت تقارير أن كوريا الجنوبية والصين قد تحظران تداول العملة مما أثار مخاوف من شن الجهات التنظيمية حملة أوسع على العملة. وارتفعت قيمة البتكوين بشكل لافت خلال 2017، إذ لم تكن قيمتها تتجاوز 920 دولارا، في يناير 2017، لكنها وصلت في منتصف ديسمبر الماضي، إلى أكثر من 20 ألف دولار.وبتكوين هي نظام عملات رقمي أنشئ عام 2009 ولا يتحكم فيه أي من البنوك المركزية، إذ شهدت العملة الرقمية زيادة قيمتها بعشرة أمثالها. ويحذر مسؤولو البنوك المركزية من عدم القدرة على التنبؤ بتحركات البتكوين، ومن المؤشرات التي تشير بأنها تشكل "أصل فقاعة" يمكن أن ينهار من حيث القيمة.