أصدر القضاء العراقي حكما بالاعدام بحق جهادية ألمانية من أصل مغربي بعد ادانتها بالعمل مع تنظيم داعش في سوريا والعراق، فيما لا يزال مئات الجهاديين الأجانب ينتظرون في السجون العراقية محاكماتهم بعد دحر الجهاديين. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، إن حكم الإعدام شنقا جاء بحق الجهادية الألمانية لأنها "قدمت الدعم اللوجستي وساعدت التنظيم الإرهابي في ارتكاب أعماله الإجرامية، وأدينت بالمشاركة في مهاجمة القوات الأمنية والعسكرية العراقية". وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء العراقي حكما بالإعدام على مواطنة أوروبية. ويمكن للمحكومة أن تقدم طعنا بالحكم خلال 30 يوما من صدور الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، وفي حال انقضاء هذه المدة ولم يتم تقديم الطعن يمكن أن ينفذ فيها الحكم، وفق ما أكد لوكالة فرانس برس الباحث في القانون الجنائي عزالدين المحمدي. ولم يكشف بيرقدار عمر الجهادية أو المكان الذي اعتقلت فيه، واكتفى بالقول انها "اعترفت في طور التحقيق بأنها سافرت من ألمانيا إلى سوريا ومن ثم إلى العراق (...) واصطحبت معها ابنتيها اللتين تزوجتا من أفراد التنظيم الإرهابي". وأوضح مصدر قضائي لفرانس برس أن إحدى ابنتيها قتلت بعد انضمامها إلى تنظيم داعش. وبحسب الصحافة الألمانية، فإن ألمانية تدعى لميا ك. وابنتها، غادرتا مدينة مانهايم بجنوب غرب ألمانيا في أغسطس 2014، وأوقفتا بعد استعادة الموصل. وتوجد ألمانيتان أخريان على الأقل في السجون العراقية، هما الشابة ليندا فينزل والمدعوة فاطمة م. من أصول شيشانية. ولفت بيرقدار إلى أن الجهادية الألمانية حكمت استنادا إلى "قانون مكافحة الإرهاب" العراقي، الذي على أساسه أصدر القضاء العراقي في سبتمبر الماضي للمرة الأولى أيضا حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق جهادي روسي ينتمي إلى تنظيم داعش، ألقي القبض عليه خلال معارك استعادة مدينة الموصل.