شارك سعادة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين في الرياض والمندوب الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة الرياض، والذي عقد اليوم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. وخلال الاجتماع، أكد سعادة السفير على أن تكرار الهجمات التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الانقلابية تجاه المدن السعودية الآهلة بالسكان تعد انتهاك سافر وخطير لقرارات الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية، وتعمد واضح من قبل تلك المليشيات لإثارة الرعب والفوضى في صفوف المدنيين، ولم تسلم حتى أطهر بقاع الأرض وهي مكة المكرمة من صواريخهم الإرهابية، مؤكدًا على موقف مملكة البحرين الراسخ والرافض لكافة أعمال العنف والتطرف والإرهاب والوقوف صفاً واحداً مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في وجه كل ما يهدد أمنها ودعمها لكافة الإجراءات والخطوات المتخذة لصون أمنها، مشددًا على أهمية أن يقوم مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته الملقاة على عاتقة لحفظ الأمن والسلم الدوليين وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ الجزاءات المنصوص عليها في قراري مجلس الأمن رقم (2216) لعام 2015م الخاص باليمن، والقرار رقم (2231) لعام 2015 الخاص بإيران. وقد ناقش الاجتماع إطلاق مليشيات الحوثي الشهر الماضي صاروخًا باليستياً على مدينة الرياض، وثبوت ضلوع النظام الإيراني في ذلك والذي يعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية وبخاصة قرار مجلس الأمن 2216 الخاص باليمن لعام 2015 والذي ينص بأن على جميع الدول اتخاذ تدابير لمنع القيام بشكل مباشر او غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل أسلحة إلى ميليشيات الحوثي، وبحث وزراء الخارجية المجتمعون الإجراءات العاجلة اللازم اتخاذها لإيقاف تلك الخروقات، والتشديد على أهمية أن يولي مجلس الأمن اهتمام خاص للمسألة. وفيما يلي نص البيان الختامي للاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بشأن إطلاق ميليشيات الحوثي صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة الرياض: يدين الاجتماع بأشد العبارات لميليشيات الحوثي التابعة لإيران لإطلاق صاروخ باليستي إيراني الصُنع على مدينة الرياض بتاريخ 19 ديسمبر 2017م بوصفه اعتداءً على المملكة العربية السعودية ودليلاً على رفض ميليشيات الحوثي التابعة لإيران الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته. يدين خرق إيران لقرار مجلس وزراء الخارجية الصادر في مؤتمر مكة في نوفمبر 2016 وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك باستمرار تزويد المليشيات الانقلابية التابعة لها بالسلاح خاصة الصواريخ الباليستية الإيرانية الصنُع، كما يدين تدخل إيران في بعض بلدان المنطقة ويدعوها إلى الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم وتمويل الجماعات الإرهابية. يؤكد الاجتماع على دعم ومساندة الدول الأعضاء للمملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب وضد كـل مـن يحاول المساس بأمنها، وتضامنها مـع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، ويطالب في الوقت ذاته جميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح بصفة أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره. يطلب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي اتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرَّب هذه الأسلحة ودرَّب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية. يؤكد مجدداً أن هذا الاعتداء الآثم يُعد تطوراً خطيراً وإمعاناً من الميليشيات الانقلابية التابعة لإيران في تحدي إرادة المجتمع الدولي وما يمثله من تهديد للأمن الإقليمي والدولي، ويُعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني لاستهدافه مدناً وقرىً آهلة بالسكان. يؤكد مجدداً التزامه الثابت لدعم الحكومة الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية اليمنية، ويؤكد على أهمية المساعي الرامية للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي كل أشكال التدخل الخارجي ويضع حداً لمعاناة الشعب اليمني، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216. ويشير إلى الفقرة رقم (2) من القرار الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء الخارجية الذي عُقد في مكة المكرمة بتاريخ 17 نوفمبر 2016م، ويدعو إلى تفعيل فريق العمل المكون من الدول الأعضاء في اللجنة التنفيذية للنظر في اتخاذ خطوات عملية تكفل عدم تكرار هذه الاعتداءات، كما يدعو هذا الفريق إلى عقد اجتماع في أقرب وقت ممكن لاتخاذ الخطوات العملية لمنع تكرار هذه الاعتداءات الآثمة. يطلب من الأمين العام اتخاذ جميع التدابير لتنفيذ هذا القرار وإبلاغه إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية وإعداد تقرير بشأنه للاجتماع الوزاري القادم.