عقدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية اجتماعا امس ناقشت خلاله الموضوعات المدرجة على جدول اعمالها، متخذة عدة قرارت بشأن الاقتراحات برغبة. وقال رئيس اللجنة النائب عودة الرويعي في تصريح عقب الاجتماع: ناقشنا جميع الاقتراحات ولدينا كم هائل من الاقتراحات برغبة واعطينا اولوية لهذه الاقتراحات لاحالتها إلى المجلس. وأضاف الرويعي ان أبرز الاقتراحات فتح فروع للجامعات والمعاهد في جميع المحافظات ودعم الطلبة الدارسين على حسابهم الخاص أو المبتعثين وتوفير البيئة المناسبة لهم، وتشجيع الطلبة الحاصلين على درجات عليا بالتميز، ودعم المرافقين لهم. وتابع: هناك عدة اقتراحات بتسمية بعض المدارس او القاعات او المرافق التربوية بأسماء من خدم الكويت وقدم اسهامات جليلة للبلد على مختلف المستويات، وهناك عدة اقتراحات تمت الموافقة على اغلبها، وبعضها رأينا أنها تحتاج إلى دراسة وتوضيح ورفض القليل منها لعدم وضوح الصياغة. وقال ان الهدف من هذه الاقتراحات المقدمة مساعدة الدولة في ادارة العملية التعليمية، لافتا إلى أنه تم ارجاء مناقشة موضوع الوظائف الإشرافية لحين حضور الوزير المعني، وللأسف فإن الوزارة لم تنصف المتقدمين والمستحقين للوظائف الإشرافية حتى طال بهم الأمد. وأضاف: هناك تظلمات لم ينصف فيها بعض المتقدمين الذين اجتازوا الاختبارات والمقابلات ونرجئ مناقشة هذا الموضوع لحين حضور وزير التربية إلى اجتماع اللجنة. وتابع: كذلك هناك موضوع مهم هو الشفافية في موضوع الابتعاث ويفترض في الوزير أن يبحث هذا الموضوع ونحن نمد له يد العون، ونهيب بالوزير ان يتخذ الاجراء اللازم وخاصة أن الملاحظات التي ذكرت في السابق ما زالت موجودة، ونحن لا نسعى للاصطدام بالوزير بقدر ما يهمنا تطوير العملية التعليمية. وأكد أنه اذا كانت المعالجة كما تمت في السابق فإن المشاكل ستبقى موجودة في وزارة التربية، ونحن لا نزكي الوزير ولكن نحن نرى أنه يستحق الإشادة ويستحق اعطاءه الفرصة، ولكن حتى في ظل الإشادة يبقى الوزير غير محصن، وللاسف انه في كل مرة يتم التلويح باستجواب وزير التربية يتم تغييره ونحن لا نستفيد من تغيير الوزير استفادة مباشرة أو غير مباشرة. وقال ان تغيير الوزير وبقاء المشاكل كما هي وضع لا يمكن القبول به، وللأسف فإن هذا الأمر يتكرر مع كل وزير، وكنا شفافين مع الوزير حامد العازمي بشأن المشاكل العالقة، ونأمل أن يعمل على معالجتها. وأضاف: نعرف أنه بيننا وبين نهاية العام الدراسي أشهر قليلة وفي كل عام نصطدم بمشكلة القبول وانا في هذا الوضع اكرر رفضي لاختبار القدرات لما يسبب من مشاكل في العملية التربوية، ويفترض أن اختبار القدرات يكون للطلاب المتميزين الذين يقبلون في الجامعة ولكن الحاصل لدينا العكس. وبين أن اختبار القدرات يكون في الجامعات التي يكون فيها تنافس على القبول والتي يتحمل فيها الطالب تكاليف الدراسة، ولكن الحاصل في الكويت أن اختبار القدرات يؤدي إلى تقليل نسبة القبول وتسرب الطلبة إلى جامعات خاصة سواء داخلية او خارجية. وتابع: سوف ننظر كذلك في القوانين الملحة وبالاخص قانون الجامعات الحكومية، وهناك مشكلات حقيقية في المشروع المقدم من الحكومة، مع العلم أن هذا الامر تم التطرق له في السابق وللأسف اننا نواجه مشاكل كثيرة، ونعلم جميعا أنه ليس هناك قانون للجامعات.