حسمت المحكمة الاتحادية العراقية الجدل الدائر في البرلمان حول موعد إجراء الانتخابات التشريعية في البلاد، مؤكدة وجوب انطلاقها في موعدها الذي حددته الحكومة يوم الـ12 مايو المقبل. هذا وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، خلال اجتماع مع قادة الكتل السياسية، أن جميع الكتل باتت ملزمة بتطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا. وسارعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إعلان استعدادها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لتكتمل الصورة بذلك حول أجراء الاقتراع لتشريعي في البلاد. وتباينت ردود أفعال الكتل السياسية حول قرار المحكمة، خاصة أن القضية أثيرت بعد مطالب نواب سنة وأكراد بتأجيل الانتخابات البرلمانية، بحجة السماح لمئات الآلاف من النازحين جراء الحرب بالعودة إلى ديارهم، في الوقت الذي شدد فيه سياسيون شيعة، على إن تأجيل الانتخابات سيكون غير دستوري. وكانت الكتلة السنية تقدمت بطلب إلى رئاسة مجلس النواب لتأجيل الانتخابات عاما واحدا على الأقل، في البلاد عموما أو في المحافظات، التي حررت مؤخرا تنظيم "داعش" فقط، في حال كان التأجيل العام غير ممكن. ويرى مراقبون أن الكتلة تسعى لكسب المزيد من الوقت لترتيب أوراقها، قبل خوض الانتخابات. وأكد نائب رئيس البرلمان، همام حمودي، أن قرار المحكمة الاتحادية أنهى جدل تأجيل الانتخابات، مبينا أن جدول أعمال الجلسات المقبلة للمجلس لن تتضمن أية فقرة بشأن ذلك بعد الآن. وهذا التوجه هو ما تؤيده الكتلة الشيعية، حيث صرح النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي لـ RT إنه بعد قرار المحكمة لم يعد هناك مجال للنقاش بل الالتزام بالتاريخ المحدد. وأبدى تحالف القوى العراقية (العرب السنة)، احترامه لقرار المحكمة الاتحادية بشأن إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد رغم رغبته في التأجيل، معتبرا في نفس الوقت أن "قرار المحكمة الاتحادية نظر إلى الأمور الدستورية والقانونية ولم ينظر إلى قلق ومخاوف تحالف القوى العراقية والتي حددت بقرار من مجلس الوزراء". من جهتها أوضحت النائبة عن التحالف الكردستاني نجيبة نحيب لـ RT أن القوى الكردية مع إجراء الانتخابات في موعدها، ولكن يجب تسوية الوضع في المناطق المتنازع عليها وإعادة سكانها النازحين إليها مع وضع إدارة مشتركة. وحذر "حراك الجيل الجديد" المعارض الذي برز مؤخرا في إقليم كردستان، الحزبين الرئيسين هناك من تأجيل الانتخابات هناك، معلنا أن "بديل الانتخابات هو التظاهرات والإضراب والاحتجاجات". وبعد أن اتضحت مواقف التحالفات، التي ستشارك في الانتخابات، في ظروف جديدة تشهدها البلاد بعد هزيمة "داعش" وبروز ملف النازحين، يبقى الناخب هو الحكم لحسم ما ستكون عليه مراكز القوى لمدة أربع سنوات أخرى. المصدر: RT + وكالات علي جعفر