تظاهر المئات من المعارضين الايرانيين انصار مجاهدي خلق أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية في لندن؛ تضامناً مع الانتفاضة الإيرانية واحتجاجا على الممارسات التي يرتكبها النظام الإيراني. وردد المحتجون شعارات تنادي بإسقاط النظام في إيران، ووضع حد للخروقات التي يتعرض لها المتظاهرون المطالبون بالحرية والكرامة.كما دان المتظاهرون التدخل الدموي السافر لأذرع إيران العسكرية في سوريا وإسهامها في قتل الشعب السوري.وشارك أعضاء الجمعيات الإيرانية - البريطانية وأنصار تحالف المعارضة الديمقراطية الإيرانية، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في تجمع كبير أمام 10 داونينج ستريت لدعوة رئيسة الوزراء إلى كسر صمتها على شعبية الانتفاضة في إيران والقمع الوحشي من قبل النظام.وحث المشاركون رئيسة الوزراء ووزارة الخارجية على إدانة الحملة الشديدة على المتظاهرين العزل التي أسفرت عن اعتقال 8000 شخص لحد الآن، يتعرضون لعقوبة الإعدام من قبل قضاء نظام الملالي.وقتل 50 متظاهرا في مدن إيرانية مختلفة منذ بدء الانتفاضة في 28 ديسمبر 2017. وقتل ما لا يقل عن 8 متظاهرين محتجزين تحت التعذيب في السجون، وفقا لتقارير من إيران. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيقات شاملة في حالات الوفاة المبلغ عنها في أثناء الاحتجاز، مشيرة إلى «دفنهم سرا وعدم الشفافية بشأن ما حدث لهؤلاء المحتجزين»، لا سيما بالنظر إلى مخاوف أقارب المحتجزين.وفي رسالة موجهة إلى مكتب رئيسة الوزراء، دعا ممثلو أكثر من 40 جمعية إيرانية - بريطانية الحكومة إلى دعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني من أجل التغيير ودعم المعارضة الشرعية، وهو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.وجاء فيها «غالبا ما تصور الحكومة هنا رئيس النظام الإيراني حسن روحاني بأنه رجل معتدل، لكن أي نوع من المعتدلين يسمح بحملة عنيفة على المتظاهرين السلميين أو يسرق من الأموال العامة لتمويل الحرب الإقليمية والإرهاب؟ المتظاهرون يرددون ( لا غزة، ولا لبنان، روحي فداء لإيران)، (أيها الإصلاحي، أيها الاصولي، انتهت لعبتكما)، و(غادروا سوريا وفكروا بنا) لإظهار أنه لا يوجد معتدل في النظام.ودعت الجمعيات الإيرانية - البريطانية، الحكومة ورئيسة الوزراء إلى «مساءلة النظام الإيراني، وفرض العقوبات على النظام بسبب انتهاكه المنظم لحقوق الإنسان، بما في ذلك مجزرة 1988 وعمليات القتل خلال الانتفاضة الحالية.كما حثت الرسالة الحكومة البريطانية على «إدانة قطع شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وضمان حرية وصول الايرانيين إلى الإنترنت»، و«فرض قرارات ملزمة لإطلاق سراح الآلاف من المتظاهرين المعتقلين، وإنشاء نظام مراقبة وتحذير النظام من أنه سيتم اتخاذ إجراءات أكثر خطورة في حالة استمرار هذا الاتجاه».كما شارك أعضاء من البرلمان وشخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان في التظاهرة لدعم مطالب التجمع.وقال النائب المحافظ بوب بلاكمان عن هاروايست: «أنا فخور لدعم حق المواطنين في إيران للاحتجاج وحمايتهم من العنف وقمع المتظاهرين من قبل قوات الحرس، وأدين هذه التصرفات، وأدعو الحكومة إلى إدراج قوات الحرس الإيراني في قائمة المنظمات المحظورة وفرض تدابير عقابية ضد مسؤوليها».بدورها قالت النائبة المحافظة تيريزا فيليرس، عن شابينغ بارنيت: «أبدي إعجابي بهؤلاء الناس الشجعان الذين خرجوا في الشوارع للاحتجاج، والدعوة إلى العدالة والحرية على الرغم من أنهم يعيشون في نظام قمعي. لذلك أردت أن أكون هنا للتعبير عن تضامني مع أولئك الذين يخرجون للاحتجاج في إيران والمطالبة بالديمقراطية والمطالبة بالحرية والمطالبة بالتغيير».واضافت «اعتقد ان ايران دولة عظيمة وشعبها يستحق افضل بكثير من الاضطهاد والظلم الذي يواجهه على يد حكومته».