بغداد: «الخليج»، وكالات: قضت المحكمة الاتحادية في العراق، أمس، بعدم جواز تأجيل الانتخابات التشريعية في البلاد، منهية بذلك مساعي بعض الأحزاب السياسية لتأجيلها، فيما أكد نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي أن العقبات التي تقف أمام إجراء الانتخابات في موعدها لا تزال قائمة، بينما أكد رئيس البرلمان سليم الجبوري، سعي البرلمان لإقرار قانون الانتخابات، مشدداً على أهمية الدعم الدولي للعراق في ملف إعادة إعمار مدنه المدمرة جراء الإرهاب.وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الاتحادية العليا اياس الساموك، في بيان أن المحكمة أصدرت قراراً تفسيرياً يقضي بوجوب التقيد بالمدة المحددة لإجراء الانتخاباتوفق المادة (56/‏ ثانياً) من الدستور العراقي وعدم جواز تغييره. والموعد الذي نص عليه الدستور لا يتعدى الموعد الذي اقترحته الحكومة الاتحادية على البرلمان في ال12 من مايو/‏أيار المقبل. بحث النجيفي، امس، مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، ومساعده للشؤون السياسية ميروسلاف جينيكا، ملفات الانتخابات والأزمة مع إقليم كردستان والمصالحة الوطنية. وذكر بيان صدر عن مكتب النجيفي، أنه ناقش مع كوبيتش وجينيكا ملفات مهمة، منها الانتخابات، الأزمة مع إقليم كردستان، المصالحة الوطنية، الوضع الإقليمي. وأكد البيان، أن «الانتخابات ضرورة واستحقاق دستوري، وهناك عقبات لابد من تذليلها، والوقت المتبقي لها لا يسمح بمعالجة كل هذه العقبات، فهناك ثلاثة ملايين نازح، وهناك مجاميع مسلحة مسيطرة على المناطق المحررة من شأن وجودها أن يؤثر في حق المواطنين في التعبير الحر عن إرادتهم، عموماً هناك مشاكل أمنية، ومشاكل سياسية، وأخرى فنية تتعلق بموضوع استعداد المفوضية وقدرتها على توزيع بطاقات الانتخابات». ورأى النجيفي، أن «العراق أصبح ساحة لتصفية الخلافات الإقليمية بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003 وليس لشعب العراق مصلحة في ذلك، وأن استقرار العراق مهم لاستقرار المنطقة، والعكس صحيح أيضاً».وقال مكتب الجبوري، إن الأخير استقبل «السفير البريطاني لدى العراق جون ويلكس، وجرت خلال اللقاء مناقشة أبرز التطورات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، وملف الانتخابات المقبلة، ودعم النازحين وإعادة إعمار المناطق المحررة من الإرهاب». وذكر الجبوري، وفقاً للبيان، أن «البرلمان يسعى جاهداً من أجل إقرار قانون الانتخابات من خلال حث الكتل السياسية على التوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية التي تحول دون إقراره»، مضيفاً أن «جميع الأطراف تتحمل مسؤولية إنجاح التجربة الديمقراطية في البلاد من خلال العمل على تهيئة كل الظروف والمستلزمات التي تسهم في مشاركة الجميع من دون استثناء». وشدد على «أهمية الدعم الدولي للعراق في ملف إعادة الإعمار والعمل الحثيث لعودة سريعة وآمنة للعائلات النازحة إليها»، لافتاً إلى إننا «نتطلع إلى مساهمة واسعة من قبل الدول الصديقة ومن ضمنها بريطانيا، في مؤتمر المانحين لإعمار العراق الذي سيعقد قريباً في دولة الكويت الذي سيسهم في تجاوز العديد من المشاكل، ويعزز الأمن والاستقرار في البلاد».