قال محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، إن العملة الاقتراضية «البتكوين» ليس لها قوانين تنظيمية معترف بها من قبل المصارف المركزية، مشيرًا أن المصرف المركزي حذر المستثمرين من مخاطرها لعدم التزامها بقيود تنظيمية.وأشار المعراج -في تصريحات للصحافيين على هامش إطلاق المحفظة الرقمية لشركة «بتلكو»- إلى أنه لا ينبغي الخلط بين «البتكوين» وتقنيات المعلومات المالية التي تعكف الشركات على تطبيقها حاليًا، موضحًا أن هناك تغييرات جذرية حول تطوير أنظمة المدفوعات وأنظمة التسويات، وتقديم الخدمات المالية إلى الزبائن.وحول وجود قوانين لمصرف البحرين المركزي وإجراءات رقابية لمنع تداول عملة «البتكوين» في البحرين، لفت المعراج إلى أنه بحسب القانون فإن العملات السيادية هي العملات المعترف بها، مشيرًا إلى أن «البتكوين» بصفتها عملة افتراضية ليس لها نظام قانوني يعترف به، لكنها بصفتها وعاء استثماريا لا نستطيع منع تداولها الاقتراضي.وأشار المعراج إلى أن المصرف المركزي حذر المستثمرين من مخاطر الاستثمار في «البتكوين»؛ لكونها تتحرك دون قيود ومعايير اقتصادية، ومبنية على عرض وطلب وحسابات معقدة. وعن وجود تشريع قانوني يتيح تداولها في البحرين، أوضح أنه من الناحية القانونية ليس هناك نظام يسمح بتداولها في البحرين، مشيرًا إلى أن تداولها من قبل الوسطاء الماليين دون ترخيص يعد مخالفًا لقانون مصرف البحرين المركزي، وسيعرضهم للمساءلة القانونية. وحول التشريعات الإلزامية للمؤسسات المالية بتوفير الخدمات المالية الإلكترونية، أكد المعراج أن البحرين ستفتح الباب على مصراعيه لتقديم خدمات «الفنتك»، مشيرًا إلى أن المصرف المركزي أبلغ المؤسسات البحرينية كافة بضرورة مواكبة تقنيات الدفع المالي وتوفير خدمتها، وإلا سيقوم المصرف بإيجاد الجهات التي ستقوم بهذا الدور من الخارج.وأكد المعراج أن المصرف رخص لـ8 شركات في التكنولوجيا المالية «فينتك» ضمن مشروع البيئة الرقابية التجريبية (Regulatory Sandbox) التي ستمكن المشروعات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية من اختبار وتجربة مشاريعها لابتكار حلول للقطاع المالي.ولفت محافظ مصرف البحرين المركزي إلى أن التقنية الجديدة تفتح الباب أمام استقطاب شركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم لزيادة أعمالها في منطقة الخليج، وتعزز مكانة البحرين مركزا للتكنولوجيا والخدمات المالية في المنطقة.واعتبر المعراج أن البيئة التجريبية للتكنولوجيا المالية تفتح المجال للشركات المتخصصة في التكنولوجيا المالية لاختبار حلولها التكنولوجية المبتكرة، كما ستكون مفتوحة للشركات المرخصة من مصرف البحرين المركزي للاستفادة من هذه الترتيبات ضمن بيئة رقابية حاضنة ومساعدة على تطوير هذه الأفكار إلى أن تصل إلى مرحلة إطلاقها بشكل تجاري.وأوضح محافظ مصرف البحرين المركزي أن مبادرات التكنولوجيا المالية تأتي استمرارًا لجهود المصرف المركزي لتوفير السياسات والتشريعات الملائمة لتطوير ودعم جودة وتنافسية الخدمات التي يقدمها القطاع المالي، مشيرًا إلى أن القطاع المالي يشهد العديد من التحولات الناتجة بفعل التقدم التكنولوجي، وباتت مسهمًا فاعلاً في إعادة تعريف الخدمات المالية.ولفت الى أن المصرف لم يتردد في إزالة أي حواجز من أجل إدخال أحدث التقنيات التي تساعد الاقتصاد البحريني على النهوض، وتسهيل عمليات أنظمة المدفوعات ونقل الأموال من أجل تمكين الصناعة المصرفية من إحراز المزيد من المتقدم.وأشار المعراج إلى أن فترة البيئة الرقابية التجريبية تنفذ على مرحلتين؛ اختبارات للتقنية الجديدة خلال 9 أشهر في حد أقصى، والمرحلة الثانية لمرحلة التطوير الأنظمة.