نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أمس أكبر قضية ضمت متهمين بلغ عددهم 171 متهمًا، بالاعتداء على الشرطة وحيازة مولوتوف واستعمال القوة مع رجال الأمن خلال فض تجمهر أمام منزل المدعو عيسى قاسم في الدراز شهر مايو الماضي، وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل 140 متهمًا بكفالة مالية قدرها 200 دينار، واستمرار حبس 24 آخرين، وتأجيل القضية لجلسة 12 فبراير لندب دفاع لمجموعة من المتهمين وجلب المتهمين الذين لم يحضروا.ولأول مرة شهدت جلسة أمس هذا الحضور الكبير للمقبوض عليهم أثناء محاولة فض التجمهر أمام منزل عيسى قاسم، حيث حضر 151 متهمًا بينما رفض 20 آخرون الحضور.ولعدم قدرة قاعة المحكمة على استيعاب هذا الكم الكبير، تم وضع المتهمين في قاعة محكمة أخرى، وتجزئتهم على 11 مجموعة تم جلبهم على دفعات برفقة محاميهم الذين طالبوا بالإفراج عنهم بأية ضمانة ترتئيها المحكمة، ونسخة من أوراق الدعوى، وأجلا للاطلاع عليها والرد.وحضر أحد المحامين الجلسة ولكن بصفته متهمًا فيها، حيث دافع عنه زملاؤه الحاضرون مع بقية المتهمين، وطلبوا من المحكمة الإفراج عنه ليقف معهم مدافعا عن نفسه، فقررت المحكمة إخلاء سبيل 140 متهمًا بكفالة مالية 200 دينار. وكان رئيس الامن العام اللواء طارق الحسن قد أعلن عن فض التجمعات المخالفة للقانون بقرية الدراز، والقبض على عدد من الإرهابيين والمطلوبين الخطرين وإزالة المخالفات القانونية التي كانت قائمة في الدراز، ومن بينها إغلاق شوارع وتعطيل مصالح الناس من خلال وضع حواجز ومنصات وسط الشارع العام، فضلاً عن رفع شعارات مخالفة للقانون، بما يمثل إخلالا بالأمن العام وتهديدا للسلم الأهلي.وأشار الى أن المنطقة أصبحت وكرا لتجمع المطلوبين والفارين من العدالة ومصدرا للعديد من المخالفات والتعدي على القانون، حيث شهد هذا التجمع تكرار حوادث اختطاف شباب والتعدي عليهم وضربهم وتعذيبهم، حيث توفي أحدهم نتيجة لذلك، بحجة أنهم متعاونون مع الأجهزة الأمنية، فضلا عن تعرض الدوريات الأمنية أثناء أداء واجبها بمحيط الدراز لإطلاق نار 4 مرات، وهو ما يندرج ضمن العمليات الإرهابية التي يجب التصدي لها. وأكد أن وزارة الداخلية، ومنذ بدء هذا التجمع غير القانوني، قد بذلت جهودا كبيرة لإنهائه بشكل سلمي وكررت هذه المحاولات أكثر من مرة، وقبل حوالي 48 ساعة من العملية، تم مطالبة عدد من الشخصيات المؤثرة بالقرية والفعاليات المجتمعية، بإقناع المشاركين بفك التجمع وعدم الاستمرار في تجاوز القانون.ونفذت قوات الشرطة، انتشارا واسعا وتصدت لمجموعات خارجة عن القانون، تمترست خلف سواتر وموانع مصطنعة، تسد الطرق والشوارع، وقد تم إنذارها والطلب منها التفرق إلا أنها رفضت الانصياع، وبادرت بقذف القنابل اليدوية والأسياخ الحديدية ومحاولة التعدي على رجال الأمن باستخدام الأسلحة البيضاء والفئوس، ما أوقع عددا من الإصابات المختلفة بين رجال الأمن، تفاوتت بين البسيطة والبليغة، الأمر الذي استدعى نقل «31» منهم إلى المستشفى، إضافة إلى العديد من الإصابات التي تم علاجها ميدانيا.وتمكنت الشرطة من القبض على 286 شخصا من المخالفين والعديد منهم من المطلوبين أمنيا والخطرين والمحكومين بقضايا إرهابية، حيث تم القبض على العديد منهم، مختبئين في منزل المدعو عيسى قاسم وقد ثبت بعد القبض عليهم، أنهم متورطون بعدة قضايا أهمها الهروب من السجن والتوقيف والاعتداء على رجال الأمن والشروع بالقتل وإحداث تفجيرات والانضمام إلى جماعات إرهابية وزراعة قنابل متفجرة وحيازة عبوات ناسفة.ويواجه المتهمون تهم التجمهر والاعتداء على رجال الشرطة واستعمال القوة والعنف معهم لمنع فض الاعتصام أمام منزل عيسى قاسم، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف».