طالبت المملكة الادعاء الأميركي بإسقاط جميع الدعاوى القضائية التي تزعم أنها دعمت القاعدة لتنفيذ هجمات 11 سبتمبر. وقال المحامي مايكل كيلوغ إن الضحايا لم يقدموا -رغم مرور سنوات على الحادثة- أي دليل يدعم مزاعمهم إضافة إلى دعم تقارير لجنة 11 سبتمبر ومكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة المخابرات المركزية ولجنة مراجعات 11 سبتمبر لموقف المملكة إذ لم تجد أي دليل على دعم سعودي للهجمات. وقال كيلوغ لقاضي المحكمة الفيدرالية في مانهاتن جورج دانيلز في بداية جلسة استماع في مانهاتن أن الاستنتاجات المسبقة والقيل والقال لا تكفي. وقال خبير في مكافحة التطرف في واشنطن لـ»الرياض»: إن الاتهامات المغرضة التي وجهت للمملكة غير متماسكة ولا تحمل أدلة حقيقية بل غالبها مرتبط بما سعى تنظيم القاعدة الإرهابي إلى القيام به لخلق شرخ بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية من خلال إشراك عدد من حملة الجنسية السعودية في هذه المهمة، وهو أمر أكدت عليه الوثائق المسربة من مقر بن لادن وتتراوح الجهات المدعية على المملكة بين شركات طيران وتأمين وبناء وأصحاب أراضي زراعية تضررت في فيلاديلفيا، مؤكداً أن الأمر تجاري بحت ولو كان من اتهم بالقيام بالهجمات من دولة فقيرة منسيّة لما تذكر أحد أن يرفع دعاوى ويطالب بتعويضات. إلى ذلك، قال فهد ناظر الخبير في المجلس القومي للعلاقات العربية الأميركية لـ»الرياض»: إن هجمات 11 سبتمبر خضعت لتحقيقات شاملة من قبل العديد من وكالات الاستخبارات الأميركية إضافة إلى لجنة الكونغرس الحزبية واللجنة المستقلة، كما أجريت بعض التحقيقات في أعقاب الهجمات مباشرة، في حين اختتمت تحقيقات أخرى أكثر دقة بعد عشر سنوات، وخلصت جميعاً إلى أنه لا يوجد دليل واحد على أن حكومة المملكة أيدت الهجوم أو دعمته على أي مستوى والفكرة القائلة بأن هناك أدلة لم يتم اكتشافها بعد مرور كل هذا الوقت وبعد كل هذه التحقيقات هو أمر فيه تحدٍ للمنطق.