قررت نيابة شرق القاهرة إحالة التحقيقات في الاشتباكات بين متظاهرين من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي وقوات الجيش في تموز (يوليو) 2013، المعروفة بـ «أحداث الحرس الجمهوري»، على القضاء العسكري، ما يعني أن مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع وقيادات في جماعته و «الجماعة الإسلامية» سيمثلون أمام القضاء العسكري. وقتل أكثر من 60 شخصاً حين اندلعت اشتباكات بين مئات المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري في شرق القاهرة وقوات من الجيش كانت مكلفة بتأمين الدار التي احتجز مرسي فيها بعد عزله. وقال الجيش حينها إن المعتصمين حاولوا اقتحام الدار، ما اضطر القوات إلى الدفاع عنها. ومن أبرز المتهمين في القضية بديع والقياديون في الجماعة عصام العريان وأسامة ياسين ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ومحمد وهدان وسعد عمارة، إضافة إلى القياديين في «الجماعة الإسلامية» طارق الزمر وعاصم عبدالماجد. وكانت النيابة العامة حققت في القضية على مدار العام الماضي. وقال مصدر قضائي إن «القضاء العسكري هو الجهة المختصة بالإحالة، إذ إن الأحداث تتعلق بمنشأة عسكرية كانت تحرسها قوات من الجيش». من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمة مرسي و35 متهماً آخرين من قيادات الجماعة وأعضائها في قضية «التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد» إلى جلسة 15 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لبدء سماع مرافعة النيابة، بعدما استمعت المحكمة أمس إلى شهادة مسؤول ملف «الإخوان» السابق في جهاز الأمن الوطني اللواء عادل عزب الذي قال إن تحريات المقدم الراحل في الجهاز محمد مبروك (قُتل أمام منزله قبل بضعة شهور) أشارت إلى أن مرسي والمتهمين «تخابروا من دول ومنظمات أجنبية». إلى ذلك، أمر النائب العام هشام بركات بإحالة الرئيس السابق لديوان الرئاسة محمد رفاعة الطهطاوي والمحامي رفاعي أحمد رفاعي على محكمة الجنايات، لاستغلال الأول سلطاته لتعيين الثاني في مؤسسة الرئاسة، على رغم كونه «أحد العناصر المحكوم عليها في قضايا تضمنت ارتكابه جرائم إرهابية بحق المواطنين والممتلكات في التسعينيات». وذكر بيان للنيابة أن الطهطاوي أقر خلال التحقيقات بصلته بالمتهم الثاني، وأمر النائب العام بحبس المتهمين احتياطياً على ذمة القضية. وقالت النيابة إن الطهطاوي «كان على صلة بالمتهم الثاني الذي يعمل محامياً، وهو من العناصر الإرهابية الخطرة»، إذ عوقب بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاماً ونفذ العقوبة بالفعل عن اتهامات تتعلق بارتكابه «جرائم إرهابية». وأوضحت أن الطهطاوي «استغل منصبه في ديوان الرئاسة، وأصدر تعليماته بتعيين المتهم الثاني في مؤسسة الرئاسة كخبير وطني في الإدارة المركزية للعلاقات العامة برئاسة الجمهورية». وأشارت إلى أن «مساعد رئيس الديوان للشؤون المالية والأفراد، اعترض على التعيين عن طريق مذكرة رسمية قام بإعدادها، غير أن الطهطاوي أصر على مخالفة القانون وأصدر قراراً رسمياً بتعيينه». على صعيد آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة النائب السابق القيادي في حزب «الوسط» الإسلامي عصام سلطان بالسجن سنة مع الشغل، لإدانته بإهانة هيئة المحكمة أثناء نظرها في تجديد حبسه على ذمة اتهامه بتعذيب مواطنين في مقر اعتصام أنصار مرسي في ميدان رابعة العدوية. وكان سلطان ألقى السلام أثناء دخوله القاعة على المحكمة والحاضرين، فأبلغه رئيس المحكمة بأن المحكمة لا تلقى عليها التحية، فرد سلطان: «السلام عليكم للحاضرين جميعاً عدا المحكمة»، كما وصف جميع قرارات حبسه ومحاكمته بأنها «قرارات سياسية»، ما رأت معه المحكمة أن ما حدث «يمثل تحقيراً وازدراء وإهانة لهيئتها وتطاولاً عليها». ميدانياً، اندلعت اشتباكات عنيفة بين طلاب غالبيتهم من مؤيدي مرسي والشرطة في جامعة الإسكندرية، بعدما اقتحمت قوات الأمن حرم الجامعة إثر تظاهر الطلاب في الداخل ومحاولتهم الخروج بمسيرة إلى الشارع. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة، فرد الطلاب بالحجارة والألعاب النارية والزجاجات الحارقة، قبل أن تقتحم الشرطة حرم الجامعة، لتدور مطاردات أصيب فيها عدد من الطلاب وألقت الشرطة القبض على عشرات آخرين. ونظم طلاب مسيرات محدودة في جامعتي القاهرة والأزهر في العاصمة، من دون أن تتحول إلى اشتباكات مع الشرطة. وقال وزير التعليم العالي السيد عبدالخالق، إن «هناك فئة من الطلاب المخدوعين فكرياً وسياسياً تسعى الوزارة إلى التواصل معهم لتغيير معتقداتهم الخاطئة». وأضاف في اجتماع للمجلس الأعلى للجامعات أمس، أن «قانون تنظيم الجامعات له أسنان حامية ستطبق بكل قوة على كل من يخالف القانون». وفي ما بدا محاولة لامتصاص غضب أساتذة الجامعات من تعديلات أقرها مجلس الوزراء على قانون تنظيم الجامعات تسمح لرئيس الجامعة بفصل أي أستاذ يثبت تورطه في المشاركة في تظاهرات، قال المجلس الأعلى للجامعات في بيان إنه «لا عزل لأحد من أعضاء هيئة التدريس إلا بعد تحقيق وبقرار من مجلس التأديب، ولا توجد سلطة لرئيس الجامعة لعزل أعضاء هيئات التدريس». وشدد المجلس على أن «من يحاول إيقاف مسيرة الجامعات سيعامل بقوة القانون».