وجه النائب العام الشيخ سعود المعجب باستحداث دوائر متخصصة في فروع النيابة تُعنى بالقضايا الأُسَرية؛ حفاظًا على سريتها من جهة، ولتقديم ما يلزم لبعضها من المعونة الاجتماعية في الإرشاد والإصلاح من جهة أخرى. وأوضح أن ذلك يأتي في إطار العمل على تأهيل كادر متخصص في النيابة العامة لهذه المهمة بالتعاون مع جهات الاختصاص. وستُكلف النيابة نخبة من المؤهلين لإدارة هذه الدوائر وفق أعلى المعايير التي تضمن نجاح التجربة وبخاصة ضمان السرية والأمان لمن يلجأ لها. وتعد الخطوة إحدى مبادرات النيابة العامة وفق مسارات خطتها الاستراتيجية التي تترجم المفهوم العصري والشامل للنيابة باعتبارها المرحلة الأولى في ضمانات العدالة حيث التحقيق وجمع الأدلة والادعاء. وتأتي هذه المبادرات الإنسانية في بعدها المجتمعي، المتمثل في أنموذج الخطوة التي توجهت لها النيابة العامة.