طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى النيابة العامة، ببحث ودراسة الأسباب المؤدية إلى ارتفاع نسبة ارتكاب بعض الجرائم من حيث النوع والمكان، واقتراح الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.جاء ذلك ضمن أبرز توصيات اللجنة بشأن تقرير النيابة العامة، والتي يناقشها المجلس اليوم (الإثنين).ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام مطاحن إنتاج الدقيق، ومن ثم يصوت على توصية للجنة بشأن مشروع النظام، الذي يهدف إلى تنظيم نشاط مطاحن إنتاج الدقيق ومراقبته، والإشراف عليه بعد تخصيصه.كما يصوت المجلس على عدد من توصيات اللجنة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للري (هيئة الري والصرف بالأحساء سابقاً)، والتي تطالب في أبرزها المؤسسة باستخدام نظام للمعلومات الجغرافية والتصوير الجوي في تحديد المزارع والمزروعات ومكوناتها وشبكات وأنظمة الري لتطوير برامج التشغيل والمراقبة.ويستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الحج والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة، ثم يصوت على توصيات اللجنة بشأن التقرير.وخلال جلسة غد (الثلاثاء) يناقش المجلس تقرير اللجنة المالية بشأن مقترح تعديل الفقرة (1/‏ب) من المادة (التاسعة عشرة) في ما يتعلق بالحد الأعلى للأجور الخاضع للاشتراك، والفقرة (2) من المادة (الثالثة والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏33) وتاريخ 3/‏9/‏1421، المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد آل ناجي، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي1437/‏1438، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.ويصوت المجلس في الجلسة ذاتها على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437/‏1438، وتوصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1436/‏1437.وفِي جلسة بعد غد (الأربعاء)، يناقش المجلس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1437/‏1438، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مقترح مشروع (نظام النقل المدرسي) المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي.وقد أيدت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس ملاءمة دراسة مقترح مشروع النظام الذي جاء في 18 مادة، ويهدف إلى توفير وسائل نقل آمنة، والمحافظة على سلامة المشتركين في خدمات النقل المدرسي من الطلاب والطالبات والمعلمات.ومن المقرر أن يصوت المجلس خلال الجلسة ذاتها على توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1437/‏1438، وتوصيات أخرى للجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1436/‏1437.