تمكن ديوان المظالم في الفترة القصيرة الماضية من تنفيذ العديد من المشاريع التقنية والإجرائية, وتفعيل حزمة من المبادرات الرامية لتحقيق إستراتيجية ديوان المظالم في التميز المؤسسي, وتبسيط إجراءات التقاضي, وسرعة نظر القضايا, وتطبيق أفضل المعايير والنماذج العالمية المماثلة, بهدف تحقيق الريادة في القضاء الإداري, وهو الشعار والهدف المنشود من الديوان ويسعى لتحقيقه بقيادة معالي الشيخ د.خالد اليوسف, والذي استطاع نقل القضاء الإداري خلال مدة قصيرة من الرتابة إلى التطوير والتحسين. وقد لمس المتقاضون أمام القضاء الإداري هذا التطوير, الذي كان سمته الأبرز التحول التقني في تنفيذ إجراءات نظر القضية والترافع فيها وما يسبقها من متطلبات, والتي تم إعادة هندستها لتواكب متطلبات المرحلة الحالية للدولة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030, وتوج هذه الجهود التقنية بشهادة الآيزو تزامناً مع قرب إطلاق ديوان المظالم مركز أمن المعلومات ومركز المراقبة الخاصين به. مراجعة المحكمة في الجلسة الأولى ومن أبرز هذه المشاريع هو تدشين نظام « معين» والذي يتيح العديد من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة ديوان المظالم على الإنترنت والتي منها تقديم الدعوى إلكترونياً, وقيد الدعوى وتسجيلها إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة المحكمة, حتى حضور موعد الجلسة الأولى, مما يوفر على المراجعين الجهد والوقت ويعين الدائرة في سرعة البت في القضايا من خلال تخفيف الإجراءات الورقية, والتحقق بشكل دقيق من صحة المعلومات المدخلة في الدعوى , كالمعلومات الشخصية, ومعلومات الوثائق كالوكالات وغيرها.وأيضا بتبسيطه الإجراءات بأتمتتها إلكترونياً. طلب الاستئناف إلكترونياً وضمن جهود ديوان المظالم في أتمتة الإجراءات القضائية والاستفادة من التقنية في عملية التقاضي, استحدث الديوان خدمة تقديم طلب الاستئناف إلكترونياً والذي يتيح طلب الاستئناف لدى المحاكم الإدارية, وفق القواعد والإجراءات النظامية, دون حاجة المتقاضين لمراجعة المحكمة مصدرة الحكم محل الاعتراض, مما يوفر الجهود ويسرع دورة العمل بالمحاكم وعدم تعطيل أطراف الدعوى وتحويل دورة العمل الخاصة بالدعوى إلى دورة إلكترونية من تقديم الطلب وحتى أرشفة القضية. إثبات حضور المتقاضين إلكترونياً وأطلق ديوان المظالم خدمة «إثبات الحضور» للمترافعين إلكترونياً التي تتيح الحصول على ما يثبت حضور الجلسة القضائية إلكترونياً, دون الحاجة إلى إجراءات يتخذها المترافع أمام الدائرة القضائية من طلب التوقيع أو الاعتماد من الدائرة, وتمتاز هذه الخدمة بتوظيفها البيانات الإلكترونية بما يوفر الجهد والوقت على طالب الإثبات وعلى الدائرة بالحصول عليه الكترونياً, إلى جانب إتاحة التحقق للجهة الطالبة للإفادة من صحة إثبات الحضور عن طريق خدمة التحقق من صحة الوثائق والمستندات. مؤشرات قياس الأداء الإلكترونية ومن خلال تدشين وإطلاق هذه الأعمال المتقدمة تقنياً كان مهماً وضع آلية متطورة لقياس الأداء، فدشن ديوان المظالم عدداً من المؤشرات لقياس أداء المحاكم, وذلك بهدف قياس الأداء, وإظهار مواطن الخلل, وتقديم صورة حية لرئاسة ديوان المظالم وكيفية سير العمل بمحاكم الديوان, والمساعدة في اتخاذ القرارات الاستراتيجية للديوان, كإنشاء محكمة جديدة بناء على عدد الدعاوى في المدينة أو المنطقة. حقيبة البيانات القضائية الإلكترونية كما توفر بوابة ديوان المظالم حقيبة بيانات الدعاوى والقضايا والأحكام الخاصة بالمتقاضين, حيث تتيح إمكانية البحث عن الدعاوى وإظهار تفاصيلها بمحددات بحث مختلفة لتظهر الدعاوى التي في مرحلة المرافعة أو سبق أن تم الفصل فيها أو جرى أرشفتها مما يوفر على المستفيدين عناء الذهاب للمحاكم الإدارية للبحث عن هذه المعلومات, كما يتيح إمكانية الاطلاع على تفاصيل الدعاوى ومتابعة ما يطرأ على الدعاوى المنظورة من متغيرات, بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على سجل الجلسات الخاصة بالمستفيد والأحكام وتفاصيلها. الرقابة الإلكترونية كما فعّل ديوان المظالم العديد من المبادرات التقنية الأخرى, منها ما يتعلق بالرقابة القضائية الإلكترونية على القضاة وأعمال المحاكم, منها خدمة الاطلاع على «أحكام قاضي», والتي تتيح لإدارة التفتيش القضائي إمكانية البحث والاطلاع على أحكام قضاة الديوان, بتحديد اسم القاضي والفترة الزمنية, دون الحاجة للتواصل مع المحكمة وطلب نسخة من الأحكام , تمهيداً لإطلاق نظام التفتيش الإلكتروني. كما أطلق الديوان خدمة الاستعلام عن الدعاوى المتأخرة, والتي تتيح لرؤساء المحاكم وإدارة التفتيش القضائي إمكانية البحث والاطلاع على الدعاوى المتأخرة, بالإضافة لخدمة البحث عن محاضر الدعوى, وخدمة عرض جدول جلسات المحكمة. التبليغ بالرسائل النصية واعتمد الديوان تماشياً مع نظام المرافعات أمامه الصادر عام 1435هـ والأمر الملكي الصادر بتاريخ 25/2/1439هـ تبليغ أطراف الدعوى بموعد جلسة أو تغيير موعد جلسة أو إرسال رسالة عامة للمستخدمين المفعلة هواتفهم المتنقلة بالنظام. مباشرة المحكمة العليا وتفعيل التقاضي أمام الاستئناف وفيما يتعلق بالتقاضي وإجراءاته فقد أعلن ديوان المظالم عن تفعيل الفصلين الثاني والرابع من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، والذي على ضوئه باشرت المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية عملها, مما يضفي المزيد من الضمانات القضائية التي كفلها النظام، من خلال تفعيل الدرجتين القضائيتين الأولى والاستئناف واقعاً متدرجاً، وتفعيلاً للنصوص القانونية، وإيجاد طريق -غير عادي- للاعتراض على أحكام محكمة الاستئناف الإدارية، وآلية ترافع تناسب كل درجة من خلالها يتم فحص التظلمات والاعتراضات بشكل أكثر دقة, حيث سيمكن المتقاضين من الترافع أمام محكمة الاستئناف كخطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء السعودي. لجنة لتعزيز الوعي الفكري والعلمي وفي جانب تعزيز الوعي الفكري ومحاربة الأفكار المتطرفة, أصدر رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، قراراً بتكوين لجنة مرتبطة به مباشرة؛ لتعزيز ومتابعة الوعي الفكري والعلمي لمنسوبي ديوان المظالم, وذلك لما للأمن الفكري من أهمية بالغة في حماية الفرد وتوعيته، وفي تعزيز مفهوم الانتماء الوطني وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية. وتختص اللجنةُ بدراسة ما يرد إليها من ملاحظات وتوجهات تخدش العمل المهني والوظيفي لمنسوبي ديوان المظالم، أو تخالف مقتضيات العمل وواجباته، مع اقتراح آلية المعالجة لذلك بما يساهم في منع تواجد الأفكار المتطرفة وممارسات الغلو. كما تختص بدراسة الاحتياج التدريبي للقضاة ورسم الخطة التدريبية ومراجعة وإجازة المحتوى التدريبي وإعداد برامج تدريبية لمنسوبي الديوان في تعزيز الأمن الفكري ودعم التحصيل العلمي المتخصص، بُغية أن تؤتي هذه البرامج التدريبية ثمارها المرجوة ومردودها المأمول على مستوى الفكر ومستوى التحصيل العلمي، وعلى تعزيز الانتماء الوطني. حصر المبادئ ونشر الأحكام وفي إطار سعي الديوان لتقريب اجتهادات القضاة, وما استقر عليه العمل القضائي, من حصر المبادئ القضائية ونشر الأحكام المميزة, دشن الإصدار الأول لمجموعة الأحكام والمبادئ التجارية للأعوام من (1408هـ) حتى (1427هـ), وإصدار مجموعة المبادئ والأحكام القضائية (من عام 1427) وحتى عام (1436هـ). وقام بإتاحتها اطلاعاً وبحثاً إلكترونياً عبر بوابته الإلكترونية.