تبدأ المحكمة الجزائية المتخصصة، بمحاكمة المتهمين بالاعتداء على مقيم دنماركي بالرياض عام 1436هـ قريباً. وتمثّلت جريمة الاعتداء على المقيم الدنماركي بإطلاق النار من المتهمين على المقيم خلال خروجه من مقر عمله على طريق الخرج، ما تسبب في إصابته بالكتف ونقله للمستشفى. وأعلنت وزارة الداخلية بعد ذلك القبض على مُطلقي النار، وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في بيان له في ذلك الوقت: «بالإشارة إلى البيان المعلن من شرطة منطقة الرياض بتاريخ 29-1-1436، عن تعرُّض مقيم (دنماركي الجنسية) لإطلاق نار من مصدر مجهول، وذلك بعد خروجه بسيارته من مقر عمله بشركة على طريق الخرج بمدينة الرياض، نتج منه إصابته بطلقات نارية في كتفه وصدره، ومن خلال المتابعة الأمنية وتوسيع دائرة البحث التي اشتملت على عدد من الإجراءات الفنية والميدانية والتحقيقية تم القبض على من نفّذوا هذا الاعتداء الآثم، وهم ثلاثة من المواطنين: مُطلق النار، وسائق السيارة، ومَن قام بتصوير الاعتداء». وأضاف: «كما تمكّن رجال الأمن من ضبط السلاح المستخدم في تنفيذ الجريمة وهو مسدس (جلوك)، والسيارة المستخدمة في الاعتداء، وفق ما أثبتته نتائج الفحوص الفنية بمعامل الأدلة الجنائية، وإفادات المقبوض عليهم، وأظهرت التحقيقات الأولية أن الجناة أقدموا على ارتكاب جريمتهم تأييداً لتنظيم داعش الإرهابي، وتدرّبوا على ذلك قبل تنفيذ الجريمة بأسبوعين، وفي اليوم المحدّد التقى الجناة وباشروا ترصد خروج المجني عليه من مقر عمله ومباغتته بإطلاق النار عليه وإصابته إصابات مباشرة». وكانت شرطة الرياض قالت في بيان لها حينها: «إنه عند الساعة الثانية من ظهر يوم السبت تعرّض مقيم (دنماركي الجنسية) لإطلاق نار من مصدر مجهول، وذلك بعد خروجه بسيارته من مقر عمله بإحدى الشركات في طريق الخرج بمدينة الرياض، ما نتج منه إصابته بطلقة نارية في كتفه، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وحالته الصحية مستقرة». وأضاف البيان: «باشرت الجهات المختصة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة والتحقيق فيها، ولا تزال الحادثة محل المتابعة الأمنية».