قدّمت أمانة محافظة الأحساء، 20 فكرة منتج صناعي مكتمل العناصر لأصحاب مصانع التمور، مشيرة إلى أنه أجريت عليها الاختبارات الفنية، مؤكدة أنه تم تسليمها لتلك المصانع من باب دعمهم والعمل على تطوير منتجاتهم. وأكّد مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل، أن اهتمام أمانة الأحساء ممثلة في مدينة الملك عبدالله للتمور ومهرجان لـلتمور بجودة المنتج وتوعية المزارعين بأهمية جودة ونظافة تمورهم، انعكس بصورة إيجابية على التمور المصنعة في مهرجان تمور الأحساء المصنعة «ويا التمر أحلى»، إذ باتت تمور الأحساء يفاخر بها، ويمكن المشاركة بها في المحافل الدولية لما تتمتع به من جودة وفخامة في الصناعة. وأشار مدير مدينة الملك عبدالله للتمور إلى أن اهتمام المزارعين بتمورهم رفع من أسعارها فحقق لهم ما كان يبحثون عنه، كما أن أمانة الأحساء قدمت العديد من الاستشارات الفنية لأصحاب مصانع التمور والتجار في تطوير الأصناف، إضافة إلى تقديم دورات تدريبية للأسر المنتجة في كيفية تطوير منتجاتهم والاستفادة من منتجات التمور للوصول إلى منتجات جديدة، مبيناً أن «الأمانة» عملت من جهة أخرى «مستشارةً» في دعم المصانع من جوانب عدة، بهدف تطوير المنتج وزيادة استهلاك التمور والتقليل من الاعتماد على الحلويات والسكريات في المواد الغذائية المنتجة. وأكد السماعيل أن «المهرجان» يشهد حالا من التنافس في جودة المنتج وتنوعه بين أرباب المصانع، معتبراً أن هذه ظاهرة صحية تفيد منتج محصول التمر في الأحساء، مبيناً أن مهرجان التمور شهد تقديم خطوة تصنيعية متجددة، تتمثل في منتج «حلوى تمر الأحساء»، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في دخولها لمسار المنافسة مع منتجات الحلوى في دول الخليج الشقيقة، مؤكداً أن المهتمين بالمجال التصنيعي للتمور عدوا «حلوى تمر الأحساء» أحد أهم مكتسبات المهرجان الحالي. من ناحيته، قال صاحب فكرة الإنتاج التاجر باقر الهبدان: «المهرجان أوجد التنافسية بين أصحاب مصانع التمور بحثاً عن صناعات تحويلية جديدة للتمور»، مبيناً أن فكرة المنتج استمرت التجارب فيها أشهرا عدة للوصول للمنتج الحالي ليكون مقبولا بمذاقه في السوق. وأضاف الهبدان: «يتم العمل على تطوير المنتج ليصبح بمذاقات متنوعة وألوان مختلفة، مع استخدام أصناف أخرى للتمور بعد نجاح التجربة في بدايتها باستخدام صنف الخلاص»، كاشفاً عن وجود تطلعات لتسويق المنتج في مناطق المملكة ومن ثم تصديرها لدول الخليج، وقبل ذلك السعي إلى تسجيل المنتج واعتماده كمنتج خاص في الجهات ذات العلاقة.